دعوى الاجماع عن الكشي ، واعتمد على حكايته ، فحكم بصحة أصل زيد النرسي ، لان راويه ابن أبي عمير.
وكيف كان فمن الظاهر أن كلام الكشي لا ينظر إلى الحكم بصحة ما رواه أحد المذكورين عن المعصومين عليهم السلام ، حتى إذا كانت الرواية مرسلة أو مروية عن ضعيف أو مجهول الحال ، وإنما ينظر إلى بيان جلالة هؤلاء ، وأن الاجماع قد إنعقد على وثاقتهم وفقههم وتصديقهم في ما يروونه. ومعنى ذلك أنهم لا يهتمون بالكذب في أخبارهم وروايتهم ، وأين هذا من دعوى الاجماع على الحكم بصحة جميع ما رووه عن المعصومين عليهم السلام ، وإن كانت الواسطة مجهولا أو ضعيفا؟!.
قال أبو علي في المقدمة الخامسة من رجاله عند تعرضه للاجماع المدعى على تصحيح ما يصح عن جماعة : (وادعى السيد الاستاذ دام ظله ـ السيد علي صاحب الرياض ـ أنه لم يعثر في الكتب الفقهية ـ من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات ـ على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجا بأن في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح).
أقول : لابد أن السيد صاحب الرياض أراد بذلك أنه لم يعثر على ذلك في كلمات من تقدم على العلامة ـ قدس سره ـ ، وإلا فهو موجود في كلمات جملة من المتأخرين كالشهيد الثاني والعلامة المجلسي والشيخ البهائي. ويبعد أن يخفى ذلك عليه.
ثم إن التصحيح المنسوب إلى الاصحاب في كلمات جماعة ، منهم : صاحب الوسائل ـ على ما عرفت ـ نسبه المحقق الكاشاني في أوائل كتابه الوافي إلى المتأخرين ، وهو ظاهر في أنه أيضا لم يعثر على ذلك في كلمات المتقدمين. قال في المقدمة الثانية من كتابه بعد ما حكى الاجماع على التصحيح من الكشي :
(وقد فهم جماعة من المتأخرين من قوله أجمعت العصابة أو الاصحاب على