عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) ومرسلة محمد بن سنان (٢) ورواية لعبد الرحمن (٣) ومرسلة ابن فضال (٤) ورواية ابن بابويه عن الصادق عليهالسلام مرسلا (٥) وما رواه عن سعيد بن الحسن (٦) عنه عليهالسلام والاشكال ثابت في المباح الذي يتساوى طرفاه بحسب الدنيا ، وقد قطع الأصحاب بالانعقاد هنا ، ونقل إجماعهم على ذلك ، ويشكل نظرا إلى رواية زرارة (٧) ورواية حمران (٨) ورواية عبد الله بن سنان (٩) ورواية أبي الربيع الشامي (١٠) وما رواه الشيخ عن الحلبي (١١) في الصحيح « كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشيء في طلاق ولا غيره ».
وفي اللمعة « ومتعلق اليمين كمتعلق النذر » وفي الروضة « في اعتبار كونه طاعة أو مباحا راجحا دنيا أو دينا أو متساويا ، إلا أنه لا إشكال هنا في تعلقها بالمباح ، ومراعاة الأولى فيهما ، وترجيح مقتضى اليمين مع التساوي » إلى غير ذلك من عباراتهم المتفقة ظاهرا في انعقاد اليمين على المباح المتساوي فعلا وتركا على فعله أو تركه ، فضلا عما إذا كان الحلف في أحدهما مع فرض رجحانه بحسب المصالح الدنيوية.
نعم لا ينعقد على المرجوح منه دنيا على إشكال فيه ، للمرسل عن بعض أصحابنا (١٢) عن أمير المؤمنين عليهالسلام « في رجل حلف أن يزن الفيل فأتوه به
_________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ١١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ٨.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من كتاب الايمان الحديث ١٠ عن سعد بن الحسن.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣.
(٨) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.
(٩) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الايمان الحديث ٧.
(١٠) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من كتاب الايمان الحديث ٨.
(١١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٥.
(١٢) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.