المسألة ( الخامسة : )

( لا يجزئ في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا ) كما مر في كتاب الكفارة (١) ( و ) حينئذ فـ ( لو أعطاه قلنسوة أو خفا لم يجزه لأنه لا يسمى كسوة ، و ) قد قال الله تعالى (٢) ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ).

نعم ( يجزئ الغسيل من الثياب ) أي المغسول ( لتناول الاسم ) وقد مر الكلام في ذلك في بيان جنس الثوب ، وأنه لا يكون باليا مرقعا ، وغير ذلك من الأحكام في بحث الكفارة (٣) مفصلا ، فلاحظ وتأمل.

المسألة ( السادسة : )

( إذا مات وعليه كفارة مرتبة ولم يوص ) وجب إخراجها مقدما على الميراث كغيرها من الحقوق المالية و ( اقتصر على أقل رقبة تجزئ ) جمعا بين ذلك وبين حق الوارث بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهرهم أنها من الحقوق المالية وإن كان معسرا في حياته قد تعين عليه الصوم في المرتبة ، وليست هي كالعبادات المحضة كالصلاة والصوم الذي لا يجب إخراجها عنه إلا مع الوصية وإن ناقشنا نحن في ذلك في كتاب الوصايا ، بل بملاحظة ما ذكرنا هناك يظهر لك الوجه فيما هنا ، فلاحظ وتأمل.

وحينئذ فالترتيب الواجب عليه يلحظ في تركته ، وتخرج منه ما تبرأ به ذمته ، إلا أنه يجب الاقتصار على أقل الأفراد ما لم يتبرع الوارث بالزائد ، ولا عبرة بإعساره

_________________

(١) راجع ج ٣٣ ص ٢٧٢ ـ ٢٧٥.

(٢) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٨٩.

(٣) راجع ج ٣٣ ص ٢٧٤ ـ ٢٧٦.