« اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن الضد »

وقد قسم صاحب الكفاية ( قده ) هذا البحث إلى ثلاثة فصول ، الأول في الضد الخاصّ والثاني في الضد العام والثالث في ثمرة البحث.

والضد الخاصّ للواجب هو ذلك الأمر الوجوديّ الّذي لا يجتمع معه ويكون التقابل بينهما تقابل التضاد ، بينما الضد العام هو ما يكون التقابل بينه وبين الواجب بالسلب والإيجاب أي النقيض.