الصفحه ٣٢٧ : البغض لا الحب فلا يمكن الإتيان بها من أجله (٢).
وثانيا ـ هذا فرع
إمكان إثبات وجود الملاك وإحرازه في
الصفحه ٣٣٦ : بلحاظ حكم العقل باستحقاق الامتثال لا بد من تقييد أحد الاستحقاقين بعدم
الآخر. واما إذا لاحظنا ما يكشف عنه
الصفحه ٣٤٧ :
بعد لا ساقطا.
وبهذا اتضح الجواب على ما تقدم في الإشكال الأول من دعوى لزوم تقدم الأمر على
الامتثال
الصفحه ٣٦٢ : المعصيتين
فيما لو جاء بالأهم. ثم عبر في ذيل كلامه بان العقاب على كل من المعصيتين لكون كل
منهما كان مقدورا في
الصفحه ٣٨٦ : بانتفاء الأحكام
الأربعة الأخرى وعدم مقتض لشيء منها ، ودليل الوجوب المنسوخ يدل على انتفاء
الاستحباب
الصفحه ٣٩٧ :
معروضاتها وليس
كالأمر الاعتباري المحض ، فان أريد بذلك ان هناك حالة في الذهن تقتضي من الناحية
الصفحه ٤٠١ : الترك مع انه ليس كذلك بل هو الزجر والمنع المتعلق بالطبيعة أيضا
التي هي مفاد المادة من دون أخذ العدم ولا
الصفحه ٤٢٥ :
وقد اعترض على ذلك
باعتراضين :
الأول ـ انه إذا
افترضنا وحدة الملاك في صدور الفعل من أحد المكلفين
الصفحه ٤٢٧ : .
وهكذا اتضح أن
هناك أكثر من اتجاه واحد معقول في هذه النظرية.
واما النظرية
الثانية التي تفسر الوجوب
الصفحه ٤٣٢ :
أو متعلق بالحصة
الخاصة من ذلك الجامع أي الواقع منه في ذلك الوقت المعين بناء على ما تقدم في
مباحث
الصفحه ١٨ : والعقلاء على كون الطلب الصادر من المولى بمادة الأمر
وجوبا ولم يستشكل فقيه في استفادة الوجوب من لفظ أمر ورد
الصفحه ٢٣ : المحقق النائيني ( قده ) من ان الوجوب إذا كان
بالإطلاق ومقدمات الحكمة فإذا ورد الأمر بإكرام الفقيه وورد
الصفحه ٣٥ : وهذه عناوين انتزاعية منتزعة من نفس العمل والأثر
فالإعمال والعمل والإيجاد والوجود والتأثير والأثر
الصفحه ٥٨ : الثلاث الأولى كانت تلك العناية مناسبة مع الطلب
الوجوبيّ لأن ما يكون ملازما مع صدور الفعل من الفاعل الّذي
الصفحه ٧٣ :
يحتمل ان يكون
الوجوب ثبوتا متعلقا بالجامع فيكون من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين