الصفحه ٢١٣ : التكليف ، وليس حال احتمال ابتلائه بصغرى تكليف في المستقبل
بأشد حالا من احتمال ابتلائه بصغرى تكليف في الحال
الصفحه ٢٢٢ :
يستفاد من بعض كلمات المحقق النائيني ( قده ) من أن تلك المصالح ربما تتوقف على
مقدمات وأمور أخرى خارجة عن
الصفحه ٢٣٣ :
المقدمة من ناحية
مقدماته أيضا فلا يعقل اختصاص التحريك والانبعاث نحو فعل المقدمة بالأمر الغيري
بنا
الصفحه ٢٣٦ :
وفيه : ان التوصل
أو المقدمية إذا كانت متوقفة على العبادية كان لا بد من قصد التقريب بالمقدمة
ليتحقق
الصفحه ٢٨٤ :
واما الصغرى :
فدعوى ثبوت الملازمة في الإرادة التكوينية بمعنى ان من أراد شيئا واشتاق إليه أراد
الصفحه ٣٣٠ : ويكون بطلان العبادة وصحتها أحد مظاهر وآثار
تلك الثمرة.
كما انه بناء على
مسلك السيد الأستاذ من إنكار
الصفحه ٣٤٢ : لفرض المطاردة من قبل
الأمر بالأهم أيضا ، لأن ملاك المطاردة هو التضاد وهو لو كان كانت المطاردة من
الصفحه ٣٧٣ : من جهة ان الحكم يستبطن الباعثية والمحركية وهي بحكم تضايفها مع
الانبعاث والتحرك لا بد وأن يكون ملازما
الصفحه ٣٨٢ :
آخر لتنجز عليه
لأنه وجوب ثابت من قبل المولى ابتداء.
الاحتمال الثالث ـ
نفس الاحتمال الثاني مع
الصفحه ٣٩ :
فيه ، يكرهه ، وهكذا. وبهذا الاعتبار كانت هذه الصفات داخلة تحت اختيار الإنسان في
كثير من الحالات وصح
الصفحه ١٠٦ :
رغم عدم تماميتها
في موارد الأقل والأكثر.
الأول ـ عدم الجزم
بالسقوط من دون الإتيان بقصد القربة مع
الصفحه ١٢٣ : المتعلق بل المتكلم هو يملي علينا فعلية الطلب أو الاخبار
عن النّفع الآن من دون ربط لفعلية ذلك بفعلية
الصفحه ١٢٥ :
على الخارج ابتداء
صح هذا الكلام الا انه ينصب على الخارج بتوسط المفهوم لأنه من موجودات عالم النّفس
الصفحه ١٢٨ :
إمكانه إذا لم تكن
نسبة المتعلق إلى الغرض من الأمر نسبة العلة إلى المعلول بل نسبة المقتضي إلى
الصفحه ١٤٣ :
آخر الوقت معينا
لوقوع الأمرين على النحو الّذي ذكرناه.
وثانيا ـ انه من
الجائز ثبوتا ان يكون