البحث في فتح الأبواب
٢١١/٦١ الصفحه ١٠٠ : لمؤلّفه عن المعصوم ، أو عمّن سمع منه لا
منقولا عن مكتوب فإنّه فرع منه.
وتحظى الأصول عند
الإماميّة بأهمية
الصفحه ١٣٥ : النوع من التخريج على الجوامع الحديثية يستلزم
الدور ، ولا يفيدنا بشيء من ناحية التوثيق المصدري ، فإذن لا
الصفحه ١٩٨ : قَدَرِكَ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا
تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ ـ (
إِنَّكَ عَلى كُلِّ
الصفحه ٢٠٤ :
متصرفا فيها بإباحة مطلقة تصرف الدواب وتكون خالية من التكليف بشيء من الآداب هذا (٢) لا يقبله من نظر
بعين
الصفحه ٢٢٢ : الْحَكِيمِ ) لِعَبْدِهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ (٢) لَا تَفْعَلْ
ثُمَّ ضَعْهَا تَحْتَ مُصَلاَّكَ ثُمَّ صَلِّ
الصفحه ٢٣٣ : عَلَيْنَا مِنْ مَشِيئَتِكَ حَتَّى لَا نُحِبَّ
تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ وَلَا تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا
الصفحه ٢٣٥ : أُولَئِكَ وَلَا أَشْقَيْتَ مَنِ
اعْتَمَدَ عَلَى الْخَالِقِ الَّذِي أَنْتَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ
الصفحه ٢٥٢ : : وإنما
ذكرنا وجوه هذه الاحتمالات ليكون ذكرها كاشفا لأعذار أصحاب هذه الصفات وليست من
البديهيات التي لا
الصفحه ٢٥٨ : التحقيق والذي وصل إليه
معرفتي أنه لا تصح العبادة على التحقيق واليقين إلا إذا كانت العبادة لله جل جلاله
الصفحه ٣١٨ : ، وعقّب في بيانه قائلا : ما ذكره السيّد من جواز
الاستخارة للغير لا يخلو من قوة للعمومات لا سيّما إذا قصد
الصفحه ٣٢٢ : (١) افْعَلْ وَفِي ثَلَاثٍ خِيَرَةٌ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ
الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ (٢) لَا تَفْعَلْ
الصفحه ٣٢٤ :
الوجه
الثاني : لعل مراده أن هذه
الرواية شاذة لأجل أن راويها خاصة كان رجلا مجهولا لا يعرف بالرواية
الصفحه ٣٣٠ : فالعقل والنقل يقتضيان أن هذا لا
يستخار الله جل جلاله فيه وأن المستخير في ذلك على هذه الوجوه بعيد من الله
الصفحه ٣٣٢ : تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى دَاوُدَ عليهالسلام قُلْ
لِلْجَبَّارِينَ لَا يَذْكُرُونِي فَإِنَّهُ لَا
الصفحه ٣٣٤ : لِلْمَلَكِ
الْمُوَكَّلِ بِحَاجَتِهِ لَا تُنْجِزْ لَهُ حَاجَتَهُ وَاحْرِمْهُ إِيَّاهَا
فَإِنَّهُ قَدْ
