الصَّعب الأخلاقِ ، يعني ابنَ الزُّبَير.

( تُعْرَضُ الفِتَنُ عَلَى القُلُوبِ عَرْضَ الحَصِيرِ ) (١) أي تُوضَعُ عليَها وتُبْسَطُ كما يُبْسَطُ الحَصِيرُ ؛ مِنْ عَرَضَ العُودَ على الإِناءِ إذا وَضَعَهُ [ بالعَرْض ] (٢) ، أَو تُصَوَّرُ لها فتصيرُ كأَنَّها تشاهِدُها ؛ مِنْ عَرَضْتُ المتاعَ على المشتري إذا أَريتُهُ إيَّاه.

والحَصِيرُ : البَاريّةُ ؛ فإنَّه لا يُباعُ ويُشتَرَى حتَّى يُنْشَر فيُرَى طولُه وعَرْضُهُ.

وقيل (٣) : هو الثّوبُ المُوَشّى المزخرفُ إذا نُشِرَ أَخَذَ العيونَ حُسْناً. والأوَّلُ أَظهرُ ؛ لِما في روايةٍ أخرى : ( عَرْضَ الْحَصِيرِ عُوداً ). و [ قد مرّ ] (٤) في « ع ود ».

( أَفْضَلُ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ ثُمّ لُزُومُ الحُصُرِ ) (٥) أَي [ إِنَّكُنَ ] (٦) لا تَعُدْن تخُرجْنَ مِنْ بُيُوتِكُنّ [ تَلْزَمْنَ ] (٧) الحُصُرَ ، جَمْعُ حَصِيرٍ لأَنَّه يُبْسَطُ في البُيُوتِ. ومنه (٨) : ( هذِهِ ثُمَّ لُزُومُ الحُصُرِ ).

وإِيرادُ حَدِيثِ : ( وَفِي يَدِهِ مِحْصَرَةٌ ) وحديثِ : ( فخَرَجْتُ مُحَاصِراً مَرْوَانَ ) (٩) هنا تصحيفٌ قبيحٌ وقَعَ لصاحبِ مجمع البحار ، وإنَّما هو بالخاء المُعْجَمَةِ كما سيأْتي (١٠).

المصطلح

الحَصْرُ : عبارةٌ عن إيراد الشّيء على ( عددٍ ) (١١) معيّن.

__________________

(١) الفائق ٢ : ٤١٨ ، غريب الحديث لابن الجوزي ١ : ٢١٨ ، النّهاية ١ : ٣٩٥ و ٣ : ٣١٥ و ٣١٧.

(٢) الزّيادة يقتضيها السّياق.

(٣) هذا التّفسير ذكره ابن الأثير في النّهاية وذكر تفسيرين آخَرين غير تفاسير المذكوره هنا.

(٤) في النّسخ : ويأتي والصّواب ما أثبتناه راجع الجزء السّادس ص : ١١٧.

(٥) النّهاية ١ : ٣٩٥.

(٦) و (٧) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٨) في النّهاية ١ : ٣٩٥ : وفي رواية أَنّه قال لأزواجه : هذه ثمّ لزوم الحصر.

(٩) الأثران برواية الخاء في مشارق الأنوار ١ : ٢٤٢ ، وغريب الحديث لابن الجوزي ١ : ٢٨٠ ، النّهاية ٢ : ٣٦ ـ ٣٧.

(١٠) لم يذكر هذين الأثرين في مادة « خ ص ر » من كتابه.

(١١) ليست في « ج ».