فقال : «جمهور أئمّة الحديث علىٰ اشتراط عدالة الراوي»(١) ، والشيخ حسين بن عبد الصمد (ت ٩٨٤هـ) ، فقال : «يشترط كونه عدلاً»(٢) ، والمقدّس الكاظمي (ت ١٢٢٧هـ) : «إنّ العدالة شرطُ العمل علىٰ الإطلاق من دون حاجة إلىٰ التثبّت أو من دون فرق بين ما له معارض وما ليس له حتّىٰ يعمل به علىٰ كلّ حال»(٣).

٢ ـ عدم اشتراط العدالة : وهو رأي الشيخ الطوسي (ت ٤٦٠هـ) ، وحاصل كلام الشيخ في العدّة الاكتفاء بكون الراوي ثقة ، متحرّزاً عن الكذب في الرواية ، وإن كان فاسقاً بجوارحه(٤) ، وعلىٰ ذلك المحقّق القمّي (ت ١٢٣١هـ) : «الأقوىٰ ما ذهب إليه الشيخ ، ويرجع هذا في الحقيقة إلىٰ التثبّت الإجمالي أو إلىٰ مطلق العمل بالظنّ عند انسداد باب العلم»(٥) ، والمحقّق المامقاني (ت ١٣٥١هـ) قال : «قول الشيخ هو الأقوىٰ»(٦).

٣ ـ الرأي الثالث : وبه قال الشيخ الإصفهاني (ت ١٢٥٠هـ) : «الأقرب عندي الاكتفاء بكون الراوي ممدوحاً بما يوجب الظنّ بتحرّزه عن الكذب ، ويحصل الاعتماد علىٰ روايته وإن لم يبلغ درجة التوثيق ، لا سيّما إذا كان إماميّاً ، وخصوصاً إذا لم يصرّح بكونه فاسقاً بجوارحه»(٧).

__________

(١) الرعاية في علم الدراية : ١٨٣.

(٢) وصول الأخيار : ١٨٧.

(٣) عدّة الرجال ١ / ١٠٣.

(٤) عدّة الأصول ٢ / ٣٨٢.

(٥) قوانين الأصول : ٤٦٢.

(٦) مقباس الهداية ٢ / ٤٣.

(٧) الفصول الغروية : ٢٩٤.