كان أفتى(١) به ، وأنّه لمّا رأىٰ أنّ أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلىٰ مَن رواه عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وليس عبد الله بن بُكير معصوماً لا يجوز هذا عليه ، بل وقع عليه(٢) من العدول عن اعتقاد مذهب الحقّ إلىٰ اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه ، والغلط في ذلك أعظم من الغلط في إسناد فتيا الغلط مَن يعتقد صحّته لشبهةٍ إلىٰ بعض أصحاب الأئمّة عليهم السلام ، وإذا كان الأمر علىٰ ما قلناه لم يعترض هذه الرواية أيضاً ما قدّمناه» (٣) ، هذه كلماته رفع درجاته.

ومثله قال في الاستبصار ـ بأدنىٰ تفاوت في اللفظ ـ في أواخر باب أنّ مَن طلّق امرأته ثلاث تطليقات للسنّة لا تحلّ له حتّىٰ تنكح زوجاً غيره(٤).

وقوله في الكتابين : «وقد قدّمنا من الأخبار .... إلخ» إشارة إلىٰ ما رواه رحمه الله في البابين المذكورين من الكتابين : عن محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألتُه عن رجل طلّق امرأته حتّىٰ بانت منه ، وانقضت عدّتها ، ثمّ تزوّجت زوجاً آخر ، فطلّقها أيضاً ، ثمّ تزوّجت زوجها الأوّل ، أيهدم ذلك الطلاقَ الأوّل؟ قال : «نعم».

قال ابن سماعة : وكان ابن بُكير يقول : المطلّقة إذا طلّقها زوجها ثمّ تركها حتّىٰ تبين ، ثمّ تزوّجها ، فإنّما هي عنده علىٰ طلاق مستأنف.

قال ابن سماعة : وذكر الحسين بن هاشم : أنّه سأل ابن بُكير عنها ، فأجابه بهذا

__________

(١) بدل النسخة : (يفتي).

(٢) بدل النسخة : (منه).

(٣) تهذيب الأحكام ٨/٣٥ كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ح٢٦ـ١٠٧.

(٤) ينظر : الاستبصار ٣/٢٧٦ ب١٦٤ من أبواب الطلاق ح٢٤ـ٩٨٢.