مَن تأخّر أيضاً ، لا علىٰ صحّة مَن تقدّم(١) ، فتفطّن.

ثمّ أقول : والمستفاد من الرواشح أنّ مدّعي الإجماع هو الكشّي.

وأمّا قول العلّامة في المختلف : (... وقال في موضع آخر ...) فالاحتمالان كما مرّ ، ولعلّ الأخير ـ وهو كون قول العلّامة والمستكن فيه عائد إلىٰ الكشّي ـ في هذا الموضع أظهر(٢).

لكنّه في الخلاصة ـ مثل ما في رجال السيّد ـ قال : «عبد الله بن بُكير : قال الشيخ الطوسي رحمه الله : (أنّه فطحي المذهب إلّا أنّه ثقة).

وقال الكشّي : قال محمّد بن مسعود : (عبد الله بن بُكير وجماعة من الفطحية هم فقهاء أصحابنا ، وذكر جماعة ، منهم : عمّار الساباطي وعلي بن أسباط وبنو الحسن بن علي بن فضّال علي وأخواه).

وقال في موضع آخر : (إنّ عبد الله بن بُكير ممّن أجمعت العصابة علىٰ تصحيح ما يصحّ عنه ، وأقرّوا له بالفقه).

فأنا أعتمد علىٰ روايته وإن كان مذهبه فاسداً»(٣) ، انتهىٰ.

__________

مِنْهُ) [المائدة : ٩٥] ، والتفصيل قاطع للتشريك ، فكما لا انتقام في الأوّل فلا جزاء في الثاني؛ ولأنّ الصادق عليه‌السلام فسّر الآية بذلك في رواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه») ، انتهىٰ. فظهر أنّي فيما أسندتُه إليه صادق». (منه سلّمه الله تعالىٰ). ينظر : الرواشح السماوية : ٨٠ ، غاية المراد (موسوعة الشهيد الأوّل) ١/٢٩٦ـ٢٩٧.

(١) قلت : ما أفاده المصنّف متين ، ولكن قد يستشكل الأمر في مورد آخر ، حيث قال العلّامة : «وما رواه عبد الله بن بُكير في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أسلف في شيء» ، فتأمّل. ينظر : مختلف الشيعة ٥/١٤٧ مسألة إذا تعذّر المسلم فيه عند الأجل.

(٢) هامش النسخة : «لا يخفىٰ لطفه». (منه عفي عنه).

(٣) خلاصة الأقوال : ١٩٥ القسم الأوّل ، ترجمة ٢٤.