الكريم ، ومع ذلك ففيها قادح آخر ، وهو أنّ عبد الله كان يفتي بمضمونها ورُوجع في أمرها ، فقال : هذا ممّا رزق الله من الرأي. قال الشيخ : ومَن هذه حالته يجوز أن يكون أسند ذلك إلىٰ زرارة نصرةً لمذهبه الذي كان أفتىٰ به ...». ثمّ قال : «والعجب مع هذا القدح العظيم من الشيخ في عبد الله بن بُكير أنّه قال في كتاب الرجال : إنّ العصابة أجمعت علىٰ تصحيح ما يصحّ عنه ، وأقرّوا له بالفقه والثقة. وذكر غيره من علماء الرجال كذلك ، وهذا الخبر ممّا صحّ عن عبد الله بن بُكير ...»(١).

وقال ـ في حواشيه علىٰ الخلاصة ـ : «قلت : هذا الرجل ضعيف ، وقد عدّه جماعة في قسم الضعفاء ، وسيأتي في القسم الثاني ، فلا وجه لذكره هنا. وكأنّ الحامل له علىٰ ذكره حكم الشيخ بأنّه ثقة ، ولكن قد ذكر من الموثّقين المخالفين في القسم الثاني ما هو أجلّ من هذا الرجل وأشهر»(٢).

وقال السيّد محمّد العاملي : «وفي طريقها عبد الله بن بُكير ، وهو فطحي ، وذكر جدّي قدّس سرّه : أنّها من الصحيح ، وأنّ العمل بها متعيّن لذلك. وهو غير جيّد»(٣). وقال أيضاً : «وقال في المعتبر : إنّ هذه الرواية مطّرحة؛ لضعف عبد الله ابن بُكير ، فلا تترك لخبره الأخبار الصحيحة المتّفق علىٰ مضمونها. وهو حسن»(٤).

أقول : ويظهر ممّا تقدّم : أنّ منشأ القدح في رواياته أمران :

__________

(١) مسالك الأفهام ٩/١٢٨ـ١٢٩.

(٢) رسائل الشهيد الثاني (حاشية خلاصة الأقوال) ٢/١٠٢١ ترجمة ٢٤٣. قلتُ : لم يذكره العلّامة في القسم الثاني ، فتأمّل.

(٣) مدارك الأحكام ١/٢٤٣.

(٤) مدارك الأحكام ٣/١٨٩.