والأئمّة والخلفاء في هذه الاُمّة اثنا عشر وبعدد نقباء بني إسرائيل ونحو ذلك ، وأنّ أمر الناس لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر أميراً ووالياً ، وأنّهم من قريش ، بل من ولد الحسين عليه‌السلام ، وأنّ آخرهم قائمهم عجّل اللّه‏ فرجه ، وأمثال ذلك ممّا يدلّ على أنّ المراد هؤلاء الأجلّة ، حتّى أنّه يظهر من بعضها التصريح بأسمائهم وألقابهم .

ثمّ نذكر هاهنا بعض ما ورد في المهديّ الموعود وكيفيّة خروجه وما يتعلّق بذلك ، وتحقيق كونه هو القائم الثاني عشر ، سوى ما مرّ من بعض أحواله في الفصل الخامس .

ثمّ نذكر أيضاً ما ورد في وجود اثني عشر إماماً أيضاً مضلّين ، وأنّ الأئمّة نوعان : داعٍ إلى اللّه‏ ، وداعٍ إلى النار .

الفصل الثاني عشر : في بيان أنّ هؤلاء الاثني عشر كلّهم ادّعوا أنّ هذا الأمر لهم ، ومختٌّص بهم من دون مشاركة أحد معهم ، وأنّ ذلك بما مرّ من النصّ والتعيين من اللّه‏ ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ الذي ثبت لزوم وجوده في النائب الإمام ـ مع كونهم غير مقدوحين في شيء ، لاسيّما الكذب عند جميع الفِرَق ، بل مع ظهور تحقّق الشرائط والكمالات التي ذكرناها فيهم ، وثبوت كمال علمهم ، وورعهم ، وحسن حالهم ، وصدق مقالهم عند كلّ أحد ، وانتفاء مدّعٍ للنصّ ، والتعيين (١) المذكور في حقّ (٢) غيرهم ، بل كون الاُمّة معترفة بعدم صدور النصّ لغيرهم ، حتّى أنّه ما ادّعى أحد غيرهم اجتماع سائر الشرائط والكمالات فيه ، بل لم توجد أيضاً فيمن سواهم .

__________________

(١) في «م» : والتعيّن .

(٢) لم ترد في «م» .