الصفحه ٤٨ : اتفق ذلك فان كان على
القول الذى انفرد به الامام عليهالسلام
دليل من كتاب او سنة مقطوع بها لم يجب عليه
الصفحه ١٠٧ : والاجلاء الكرام كما هو الغالب بل هو اولى بالقبول والاعتماد من اخبار
الآحاد فى نفس الاحكام ولذا بنى على
الصفحه ١٠٨ : استنباط المطالب الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة من
اللغة والنحو والصرف وفهم معانى الاقارير والوصايا وساير
الصفحه ١٤٥ : حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل وقوله عليهالسلام كل شىء مردود الى كتاب الله عزوجل والسنة وكل حديث لا
الصفحه ٢٦٧ :
(ومنها) رواية عبد العزيز بن المهتدى عن
الرضا عليهالسلام
قال قلت لا اكاد اصل اليك اسألك عن كل ما
الصفحه ١٤٩ :
يحمل الاخبار
الآمرة بطرح الاخبار المخالفة للكتاب والسنة على الوجه الثانى لا الوجه الاول لان
الصفحه ٣٨٧ : ) هو ان وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالاجماع والضرورة
والاخبار المتواترة كحديث الثقلين الثابت تواتره
الصفحه ١٤٨ : الكتاب والسنة فى غاية
الكثرة
(والمراد) من المخالفة للكتاب فى تلك
الاخبار الناهية عن الاخذ بمخالفة
الصفحه ١٥١ : الذى لا يوجد
مضمونه فى الكتاب والسنة.
(فان قلت) ما من واقعة الا ويمكن
استفادة حكمها عن عمومات الكتاب
الصفحه ٧٨ : اليها وهى ان وقوع الثلاث مخالف
للكتاب والسنة.
(قوله حيث انه سئل عن الدليل على ان
المطلقة ثلثا فى مجلس
الصفحه ١٥٩ :
وثانيا انا نتكلم فى الاحكام التى لم
يرد فيها عموم من القرآن والسنة ككثير من احكام المعاملات بل
الصفحه ٣٨٦ : لا مطلقا وقد
لخصناه لطوله وملخصه ان وجوب العمل بالكتاب والسنة ثابت بالاجماع بل الضرورة
والاخبار
الصفحه ٢٥٧ : المؤمن على المؤمن
ان يصدقه ولا يتهمه خصوصا مثل موسى بن جعفر عليهماالسلام يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك عن
الصفحه ١٥٣ :
مضمونه فى الكتاب والسنة توجه عليه السؤال المذكور وهو ان احكام جميع الوقائع
مستفادة من عمومات الكتاب مثل
الصفحه ٣٨٩ :
(فان قلت) المراد بالسنة الاخبار
والاحاديث والمراد انه يجب الرجوع الى الاخبار المحكية عنهم فان