الصفحه ٣٤٨ : من ذلك لعدم الحاجة الى خبر الواحد المجرد كما يظهر من كلامه المتضمن
للاعتراض على نفسه بقوله فان قلت
الصفحه ٣٧٣ : الحديث وردّه كما اتفق ذلك للصدوق
بالنسبة الى شيخه ابن الوليد حيث قال ما صححه شيخى فهو صحيح وما رده فهو
الصفحه ٣٧٥ : الاحاديث الى يومنا هذا فى كتب اصحاب ابى عبد الله عليهالسلام
ومنها ما عن هشام بن الحكم انه سمع أبا عبد الله
الصفحه ٣٨٩ :
(فان قلت) المراد بالسنة الاخبار
والاحاديث والمراد انه يجب الرجوع الى الاخبار المحكية عنهم فان
الصفحه ٥ : القمى هذا الطريق الثالث الى جماعة من محققى المتأخرين ونسبه الفصول الى
معظم المحققين المشتهر هذا الطريق
الصفحه ٤٣ :
(اذا عرفت ما ذكرنا) فنقول ان الحاكى
للاتفاق قد ينقل الاجماع بقول مطلق او مضافا الى المسلمين او
الصفحه ٥٣ :
(ثم) ان الاستناد الى هذا الوجه ظاهر من
كل من اشترط فى تحقق الاجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر
الصفحه ٥٤ :
السابق لا يمكن
انعقاد اجماع اهل العصر الثانى على طبق حكمه الاول لعدول المجتهد المذكور عنه الى
الصفحه ٦٤ :
(وقد اشار الى الوجهين بعض السادة الاجلة) يعنى قد اشار الى الوجهين المذكورين بعض السادة الاجلة
الصفحه ٧٣ : القول بها مع فرض عدم المعارض القول بالحكم
المعين فى المسألة ومن المعلوم ان نسبة هذا الحكم الى العلماء فى
الصفحه ١٠٧ : معرفته ولا طريق اليه
غيره غالبا اذ المعلوم شدة الحاجة الى معرفة اقوال علماء الفريقين وآراء ساير
ارباب
الصفحه ١٤٩ : وقد اشار قدسسره الى ما ذكرنا من توضيح الاستدلال بقوله والمراد من
المخالفة للكتاب فى تلك الاخبار
الصفحه ١٥٧ : يَحْذَرُونَ) فأمرهم ان ينفروا الى رسول الله صلىاللهعليهوآله فيتعلموا ثم يرجعوا الى قومهم فيعلموهم انما اراد
الصفحه ٢١٦ :
العمل به (ومن التبين الظنى) الشهرة الاستنادية بان استند المشهور الى الخبر والشهرة الفتوائية
الصفحه ٢٥٢ : المبادرة الى تكذيب المخبر وعدم نسبة الكذب اليه بالمواجهة وهذا امر اخلاقى
دلّ عليه بعض الروايات كقوله