الصفحه ٤٧ : وجوب اللطف بانه لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل الى معرفة
موافقة الامام عليهالسلام للمجمعين.
(وعلى
الصفحه ٥٧ : وجود الخلاف ولو من معلوم النسب كما فى طريقة الحدسى والدخولى لم يكن داع
الى التوجيهات المذكورة مع بعدها
الصفحه ٦٩ :
المحصلون اسمه فضلا عن مقالته فلم يبق الا الرجوع الى ما يتيسر من كتبهم والكتب
المعدة للاستدلال ونقل المذاهب
الصفحه ٩١ :
وهو قوله نعم يبقى هنا شىء.
(وكيف كان) ان محصل الكلام من اول ما ذكره قدسسره الى هنا ان الناقل
الصفحه ٩٩ : بحسب
ادعائه.
(قوله ثم انه قد نبه على ما ذكرنا الخ) يعنى قد اشار الى ما ذكره الشيخ قدسسره من الفائدة
الصفحه ١٠٣ :
المحقق الى وجوه
الاجماع وهو ان يرى الفقيه الامام عليهالسلام ويأخذ منه الفتوى لكنه يريد ان يجمع
الصفحه ١٠٥ : معتمدين على نقل غيرهم من دون تصريح بالنقل عن الغير والاستناد اليه
لحصول الوثوق بالغير وان لم يصل الى مرتبة
الصفحه ١٠٦ : الى يومنا هذا وعمل
العقلاء فيها بخبر الواحد ولم يمنعهم المعصوم عليهالسلام فتأمل.
الصفحه ١١٤ : بيانه فالاحتياج اليه مختص بقليل من المسائل بالنسبة الى قليل من
العلماء ونادر من النقلة الافاضل انتهى
الصفحه ١٣٠ : الى ان المشهور مما
لا ريب فيه وعموم التعليل يشمل الشهرة الفتوائية وان كان مورد التعليل خصوص الشهرة
فى
الصفحه ١٣٣ : الرشد والبين الغى لوضوح امرهما وعدم احتياجهما الى الاستشهاد بكلام
الرسول صلىاللهعليهوآله فلا بد ان
الصفحه ١٤٠ : مبنى قطعه
(قوله وهو عجيب) ان منشأ التعجب ان كلمات من تقدم على العلامة كما تأتى
مشحونة به مضافا الى ما
الصفحه ١٤٤ : عليهالسلام
كل شىء مردود الى كتاب الله والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف.
وصحيحة هشام بن حكم عن
الصفحه ١٤٥ : حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل وقوله عليهالسلام كل شىء مردود الى كتاب الله عزوجل والسنة وكل حديث لا
الصفحه ١٤٧ : الاجمالى لكن لا بد
فيه من القطع بتمامية دلالة الصادر المعلوم اجمالا على المراد ووجه الاحتياج الى
ادعا