الصفحه ٣٣٢ : الاخبار الواردة من طرق اصحابنا مع وثاقة الراوى (وثالثها) راجعة الى مخالفة السيد لاجماعهم فى هذه المسألة مع
الصفحه ٣٣٣ : قلنا ليس ينبغى ان يرجع عن الامور المعلومة المشهورة
المقطوع عليها الى ما هو مشتبه وملتبس ومجمل وقد علم
الصفحه ٣٣٧ : ما حكى عنه فى ترجمة ابن ابى عمير وكان
اصحابنا يسكنون الى مراسيله فهذه العبارة تدل على ان مراسيل ابن
الصفحه ٣٦١ : الذين لا يبالون بمخالفة
آداب الشريعة ويصغون الى كل ناعق فمن الواضح عدم كشف عملهم عن رضا الامام (ع) لعدم
الصفحه ٣٨٠ : فيها وضممنا الى الباقى ساير
الامارات كان العلم الاجمالى باقيا على حاله فلو كان العلم الاجمالى مختصا
الصفحه ٣٨١ :
(نظير ذلك) ما اذا علمنا اجمالا بوجود
شياة محرمة فى قطيع غنم بحيث يكون نسبته الى كل بعض منها
الصفحه ٣٨٤ :
مع عمل جمع به من غير رد ظاهر بوجوه قال الاول انا نقطع ببقاء التكليف الى يوم
القيامة سيما بالاصول
الصفحه ٣٨٧ : الاجمالى بوجود تكاليف كثيرة فى الواقع كما يقتضيه ظهور السنة فى
كلامه فى السنة الواقعية فهو مع رجوعه الى
الصفحه ٣٩٢ : ء
الثالث والرابع إن شاء الله تعالى والحمد لله اولا وآخرا والصلاة والسلام على خير
خلقه محمد وآله الطيبين
الصفحه ١٢ : المستند الى الاجتهاد وكذا الظن بالحكم لوضوح عدم كونه
أخبارا بخلاف الاجماع فان نقله يكشف عن صدور الحكم عن
الصفحه ١٣ : مناطا لتصويب المخبر
وتخطئته بالنسبة الى حدسه وكذا احتمال الوقوع فى الندم من جهة الخطاء فى الحدس امر
الصفحه ١٥ : حدس بعض الفساق على ما قيل فى بعض الموارد اقرب الى الاصابة
من حدس العادل ولا بد فى هذا الوجه من جعل
الصفحه ٣٦ :
الاعصار والامصار
من الاول الى الآخر فان اتفاقهم كذلك مما يوجب الحدس واليقين برأيه عليهالسلام وان
الصفحه ٣٨ : لما يلزمه من وجوب الهداية عاد الى قاعدة اللطف انتهى وقيل
فى الفرق بينهما ان فى التقرير يشترط وجود
الصفحه ٤٦ : قاعدة اللطف لم يمكن التوصل الى معرفة
موافقة الامام عليهالسلام
للمجمعين.
(يعنى) اضعف ممّا ذكر من