الصفحه ١٦٢ : خلافها بين القدماء والمتأخرين واما نسبة بعض
العامة كالحاجبى والعضدى عدم الحجية الى الرافضة فمستندة الى ما
الصفحه ١٦٥ : وليد بن
عتبة بعثه رسول الله صلىاللهعليهوآله الى بنى المصطلق ليأخذ منهم صدقاتهم فخرجوا يتلقونه تعظيما
الصفحه ١٦٧ : عن خبر العادل فاما ان يردّ واما ان يقبل ولا سبيل الى الاول
لانه يلزم ان يكون العادل أسوأ حالا من
الصفحه ١٨٧ : التعليل فيها.
(قوله وفيه مضافا الى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة الخ) حاصل ما اورد عليه الشيخ قدسسره مضافا
الصفحه ١٩٠ : اقوى من
ظهور العام فى العموم لا التساقط والرجوع الى اصالة عدم الحجية.
(واما) منع ذلك فيما تقدم من
الصفحه ١٩٢ : فلدوران
الامر بين دخوله وخروج ما عداه وبين العكس ولا ريب ان العكس متعين لا لمجرد قبح
انتهاء التخصيص الى
الصفحه ١٩٣ : بلحاظ قرب عصره من عصر الامام عليهالسلام وامكان اطلاعه على رأيه ولو بمقدمات حدسية قريبة الى الحس
وبعد
الصفحه ١٩٦ : بوجهين آخرين ما تعرض لهما الشيخ قدسسره الاول منع الظهور وانصراف النبأ الى الخبر بلا واسطة بل
يعم الخبر
الصفحه ١٩٧ :
بالغاء الوسائط من
البين لا بالنسبة الى مرحلة الحجية المفروض انصراف ادلتها الى الاخبار الحاكية
الصفحه ٢٠٤ : .
(واما وجه الانتقاض) بالنسبة الى اخبار العادل بعدالة مخبر بعد النبأ على شمول
الآية للتعديلات والاخبار
الصفحه ٢٠٦ : العدل ولا ينافيها لان مرجع التفحص عن المعارض الى الفحص عما اوجب الشارع
العمل به كما اوجب العمل بهذا
الصفحه ٢١٢ : الاصول مطلقا هو مطلق الظن لا الظن الخاص بناء على زعم من ذهب الى ان
نتيجة دليل الانسداد على تقدير تماميته
الصفحه ٢١٩ : نظرا الى ان الظاهر من الآية ان خبر الفاسق وجوده
كعدمه وانه لا بد من تبين الامر من الخارج والعمل على ما
الصفحه ٢٣٢ : ينفروا الى رسول الله صلىاللهعليهوآله ويختلفوا اليه فيتعلموا ثم يرجعوا الى قومهم فيعلموهم انما
الصفحه ٢٣٦ : هو التخوف الحاصل عقيب هذا التخويف الداعى الى العمل بمقتضاه فعلا ومن
المعلوم ان التخويف لا يجب إلّا