الصفحه ٨٠ : يرى جواز
العمل باخبار الآحاد وان كانوا ثقاة والمفتى اذا استند فتواه الى خبر الواحد لا
يوجب اجتماع
الصفحه ١٠٤ : يصل الى مرتبة العلم فيلزم قبول خبر الواحد فيما نحن فيه ايضا لاشتراك
الجميع فى كونها نقل غير معلوم من
الصفحه ١١٩ :
الامارات الى سبب
المنقول وتنزيله منزلة المحصل مبنى ايضا على كون مجموع المنقول من الاقوال والمحصل
الصفحه ١٢٦ : عبارة عن مجرد اشتهار الفتوى فى مسئلة من الاصحاب من
دون استناد منهم الى رواية سواء لم تكن هناك رواية اصلا
الصفحه ١٢٩ : الرواية وفى المقبولة بعد فرض المسائل تساوى الراويين فى العدالة قال عليهالسلام
ينظر الى ما كان من روايتهم
الصفحه ١٣١ :
(ولكن) فى الاستدلال بالروايتين ما لا
يخفى من الوهن اما الاولى فيرد عليها مضافا الى ضعفها حتى انه
الصفحه ١٥٢ : للواقع فيكون حال الخبر حال العلم فى عالم التشريع فلا
تعمّه الادلة الناهية عن العمل بالظن لنحتاج الى
الصفحه ١٥٥ : الروايتين من رد
ما لا يوجد فى الكتاب والسنة الى الائمة عليهمالسلام
مثل ما رواه فى العيون عن ابى الوليد عن
الصفحه ١٧١ : الشيخ قدسسره) الى ما ذكرنا من
كون الامر بالتبين للوجوب الشرطى لا النفسى بقوله والدليل على كون الامر
الصفحه ١٧٣ : فى خبر العادل وهذا الفرق موجب لمزية كاملة للعادل على الفاسق لا
لمنقصته بالنسبة الى الفاسق اللهم إلّا
الصفحه ١٧٧ :
بالخبر وهو واضح
بملاحظة ما ذكروه من رجوع النفى والاثبات الى القيد الاخير.
(فالمقصود) من الآية
الصفحه ١٨١ : وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ) فنسبهم الى الجهل لمخاطرتهم بانفسهم فى معصية الله انتهى
وبالجملة لا اشكال
الصفحه ١٨٤ : ويكون تخصيص
النسوان بالذكر من بين الجهال لنكتة خاصة اى ـ للاشارة الى ضعف عقولهن اذا الاصل
فيهن الجهالة
الصفحه ١٩١ :
من العلم وبعد
التعارض يرجع الى اصالة عدم الحجية.
(ولا يخفى) ما فيه من ان انقلاب النسبة مبنى على
الصفحه ١٩٥ :
(ومنها) ان الآية لا تشمل الاخبار مع
الواسطة لانصراف النبأ الى الخبر بلا واسطة فلا يعم الروايات