الصفحه ١٩ : الاجود ما
قالوه لكن مع تأمل انتهى.
(وقد ظهر) ان التعليل المذكور فى الرياض محل نظر عنده ايضا بل اعتبار
الصفحه ٢٥ :
وعند الشاذ منهم
مما دل العقل على اعتباره وان شئت تحقيق البحث عن مدرك الاجماع على طريقة العامة
مع
الصفحه ٣٣ : جهة أن وجود المخالف كعدمه من حيث مناط الحجية.
(وعلى اى تقدير) فان الظاهر من اطلاق لفظ الاجماع عند
الصفحه ٤١ : لان العبرة فى
الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدل نعم لو كان نقل الاجماع المصطلح حجة عند
الكل كان
الصفحه ٤٣ : ) ان البحث فى المقام يقع فى امرين (الاول) فى حيثية الثبوت
فان الاجماع ليس حجة عند الخاصة من جهة نفس
الصفحه ٤٨ : يكون الحق عند الامام عليهالسلام
والاقوال الأخر كلها باطلة ولا يجب عليه الظهور لانا اذا كنا نحن السبب
الصفحه ٤٩ :
موجود (وبما ذكرنا) ردّ السيد المرتضى قول الشيخ بانه يجوز ان يكون الحق عند
الامام عليهالسلام والاقوال
الصفحه ١٧٠ : فى خبر الفاسق وانما اوجبه من اوجبه عند ارادة العمل به
لا مطلقا هو ان التعليل فى الآية بقوله تعالى
الصفحه ١٧١ :
تكون عند العمل
بخبر الفاسق لا مطلقا فلا يحتمل الوجوب النفسى فى التبين وذلك واضح.
(وقد اشار
الصفحه ٢٦٣ : وبموافقة الكتاب والسنة وبمخالفة العامة ظاهرة الدلالة
بالملازمة على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور عند
الصفحه ٢٩٧ : عند المانع عن
العمل بخبر الواحد هو الخبرين المحفوفين بالقرينة المعتبرة او المستفيضين او
المقطوعى
الصفحه ٣٨٤ : بالخبر الغير القطعى بحيث
يقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور عند ترك العمل بخبر الواحد ومن
الصفحه ٦ : اتفاق العلماء كاشفا عن وجود دليل معتبر عند المجمعين ولكن هذا اذا لم
يكن فى مورد الاجماع اصل او قاعدة او
الصفحه ٧ : ومن جملة الظنون الخارجة عن الاصل
الاجماع المنقول بخبر الواحد عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص
الصفحه ٢٩ :
الاجماع المصطلح عند الخاصة ليس النظر فيه الى عنوان الاجماع بل الى اشتماله على
قول الامام عليهالسلام فلو