الصفحه ١١٩ :
المعتبر عند الكل كانت حكايته حجة لعموم ادلة حجية الخبر فى المحسوسات من الآية
والرواية وإلّا فلا وهذا يقول
الصفحه ١٢٥ : المرجحات عند تعارض الخبرين على المسلك المشهور
استنادا الى ما فى مرفوعة زرارة من قوله عليهالسلام (خذ بما
الصفحه ١٢٩ : عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ
به ويترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان
الصفحه ١٣٩ : عنده على حجيتها
والاجماع الذى يكون هذا شأنه لا يصح الاتكال عليه واخذه دليلا فى المسألة فلا بد
للقائل
الصفحه ١٤٩ : ذكر الاجماع ودليل العقل الخ) اما الاول فلرجوعه الى السنة لان حجية الاجماع عند الخاصة
للكشف عن قول
الصفحه ١٥٠ : الانبياء عند
تفسير قوله تعالى (وَداوُدَ
وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ) الآية ما هذا لفظه على ان الحكم بالظن
الصفحه ١٥٩ : تقييد المطلق فلا يعد فى العرف مخالفة بل هو مفسر خصوصا على المختار من عدم
كون المطلق مجازا عند التقييد
الصفحه ١٦٠ : ) أى على مختار الشيخ قدسسره من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد وهو الذى أختاره
سلطان العلماء رحمة
الصفحه ١٦٩ : فيكشف من ذلك كله انحصار العلية والسببية فى الوصف
فينتج ثبوت المفهوم والدلالة على الانتفاء عند انتفائه
الصفحه ١٧٤ : وان كان بعد الالف فهو للعشرة
فاكثر كذا تقرر بينهم وفى بعض كتب اللغة وتخفيف النون لحن عند الفصحاء وحكى
الصفحه ١٨٣ :
(ولو سلم) جريانه فى الكلام الواحد
منعناه فى العلة والمعلول فان الظاهر عند العرف ان المعلول يتبع
الصفحه ١٨٤ :
عند العرف ان
المعلول يتبع العلة فى العموم والخصوص فالعلة تارة تخصص مورد المعلول وان كان بحسب
الصفحه ١٩٠ : صورتى
وجود الشرط وانتفائه فى افادة الانتفاء عند الانتفاء واما فى غير العلة والمعلول
فيجوز تخصيص العام
الصفحه ١٩٣ : يمنعون العمل بخبر الواحد فكيف
يعملون بخبر السيد واما خروجه عند المثبتين لحجية خبر الواحد فواضح لانهم
الصفحه ٢٠١ :
المذكور.
(الثالث) عدم القول بالفصل بين هذا الاثر وسائر الآثار فى وجوب
الترتيب عند الاخبار بموضوع صار