الصفحه ٣٧٩ : الائمة عليهمالسلام
لوجود تكاليف كثيرة و (ح) فاللازم اولا الاحتياط ومع تعذره او تعسره او قيام
الدليل على
الصفحه ٣٧٥ : تنبهوا له ونبههم
عليه الائمة عليهمالسلام
من ان الكذابة كانوا يدسون الاخبار المكذوبة فى كتب اصحاب الائمة
الصفحه ٣٣ :
الامامية فقط من دون اضافته الى الامامية مع أن الامامية بعض الامة لا كلهم ليس
إلّا لاجل المسامحة والتجوز من
الصفحه ٤١ :
(ثم) ان المسامحة من الجهة الاولى أو
الثانية فى اطلاق لفظ الاجماع على هذا من دون قرينة لا ضير فيه
الصفحه ٧ : الفقهاء مما لا نجترى عليه فحينئذ الاحتياط فى موارد تحقق الاجماع سبيل
النجاة.
(ثم) قال بعض الاعاظم ان
الصفحه ٣٩٤ :
فى بيان المسامحة فى اطلاق الاجماع على
اتفاق جماعة كان الامام عليهالسلام
داخلا فيهم....... ٤٠
الصفحه ٢٧٢ : يقلدوه وذلك لا يكون
إلّا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم فاما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة
فقها
الصفحه ٦ :
لم يكن كذلك بل
كان الاتفاق اتفاقيا ولم يمكن الوصول الى شخص الرئيس عادة فان مثل ذلك لا يكشف عن
الصفحه ٢٤٤ : كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)
بناء على ان وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب وإلّا لغا وجوب السؤال واذا وجب
الصفحه ٤٩ :
تعالى.
(أ لا ترى) ان اكثر الائمة عليهمالسلام فى ازمنة ظهورهم وحياتهم لم يكونوا يتصرّفون كمال التصرف
الصفحه ٥٦ :
فى احكامهم
الخلافية كاختلافهم فيما اذا وجد المشترى فى الامة الباكرة بعد الوطى عيبا قيل لا
يجوز
الصفحه ٢٤٥ :
الامام يقول كذا لان حجية قوله هو الذى اوجب السؤال عنه لا ان وجوب السؤال اوجب قبول
قوله كما لا يخفى.
(ثم
الصفحه ١٩٨ : المخبر به على الخبر
إلّا الاثر الشرعى الثابت بهذه الآية للمخبر به اذا كان خبرا وبعبارة اخرى الآية
لا تدل
الصفحه ٣٠٦ : لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الاخبار التى رويت عن الائمة عليهمالسلام
ودوّنها الاصحاب لا ان كل خبر
الصفحه ٣٥٠ : الغير العلمى.
(ولا يخفى) ان السيرة المذكورة مما لا تقبل الانكار اذ كل واحد من
اصحاب الائمة