الصفحه ٣٨٩ : الدين او المذهب واما
الرجوع الى الاخبار المحكية التى لا تفيد القطع بالصدور عن الحجة فلم يثبت ذلك
الصفحه ١٣٥ : لها الشيخ قدسسره فيما يأتى واما القائلون بالاعتبار فهم مختلفون من جهة ان
المعتبر من اخبار الآحاد كل
الصفحه ٣٧٨ : ) ان الخبر المطابق للاصل النافى لا يتضمن وجوب العمل لعدم
كون مضمون الخبر حكما الزاميا واما الالتزام
الصفحه ١٨٨ :
لاجل الاضطرار
اليه وعدم وجود الاقرب الى الواقع منه كما فى الفتوى فانه قدسسره قال فى البحث عن ما
الصفحه ٢٥٩ : التصديق على ما ذكرنا
وان ابيت إلّا عن ظهور خبر اسماعيل فى وجوب التصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع فنقول
ان
الصفحه ٣٨٧ : .
(قوله ويرد عليه ان هذا الدليل الخ) اقول ان كان المقصود هو ثبوت التكليف بالواقع وبقائه فعلا
من جهة العلم
الصفحه ٢٠٢ : آخر ولا خفاء فى ترتب الاثر على اخبار مجموع الرواة الواقعة فى سلسلة
نقل قول المعصوم عليهالسلام.
(نعم
الصفحه ١٦٣ : الظاهر مع احتمال الموافقة
بحسب الواقع وباطن القرآن عند الائمة عليهمالسلام وان كان ذلك مجهولا لنا وهذا
الصفحه ١٨٥ : وجوب التبين فى كل خبر لا يفيد العلم بالواقع حتى
يحصل العلم به من الخارج فيشمل الاطمينان ايضا إلّا ان
الصفحه ٢٦٠ : النبأ انما تدل على حجية خبر العادل الواقعى او من
اخبر عدل واقعى بعدالته.
(بل يمكن) انصراف المفهوم بحكم
الصفحه ٣٧٠ : الصدور لان تحصيل الواقع الذى يجب العمل به اذا لم يمكن
على وجه العلم تعين المصير الى الظن فى تعيينه توصلا
الصفحه ٣٧٧ : الواقع الذى يجب العمل به
اذا لم يكن على وجه العلم تعين المصير الى الظن فى تعيينه توصلا الى العمل
بالاخبار
الصفحه ٨٠ : امثاله القطع بالواقع خصوصا لمن يخطى العمل باخبار الآحاد.
وبالجملة فكيف يمكن ان يقال ان مثل هذا
الاجماع
الصفحه ٨١ : وان
كانوا ثقاة والمفتى اذا استند فتواه الى خبر الواحد لا يوجب اجتماع امثاله القطع
بالواقع خصوصا لمن
الصفحه ٩٨ : وما حصّله
المنقول اليه بالوجدان من الامارات والاقوال القطع بصدور الحكم الواقعى عن الامام عليهالسلام