الصفحه ١٥٩ :
وثانيا انا نتكلم فى الاحكام التى لم
يرد فيها عموم من القرآن والسنة ككثير من احكام المعاملات بل
الصفحه ١٨٠ : فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) مما يدل منطوقا على ان الخبر الذى لا يؤمن الوقوع فى الندم
من العمل به ليس بحجة ولو كان
الصفحه ٢٢٥ :
فعلى هذا المعنى
المذكور تخرج الآية عن مورد البحث فالتفقه والانذار من قبيل الفائدة لا الغاية حتى
الصفحه ٢٤٠ :
(قوله من حفظ على امتى اربعين حديثا) ان
حفظ من باب علم ومصدره الحفظ بالكسر ويحتمل ان يكون كلمة على
الصفحه ٢٤٢ : أَرْحامِهِنَ).
(ويرد عليه) ما ذكره الشيخ قدسسره من الايرادين الاولين فى آية النفر من انه لا اطلاق لها
يقتضى
الصفحه ٢٦٧ :
(ومنها) رواية عبد العزيز بن المهتدى عن
الرضا عليهالسلام
قال قلت لا اكاد اصل اليك اسألك عن كل ما
الصفحه ٢٦٩ :
وانا حجة الله
واما محمد بن عثمان العمرى فرضى الله عنه وعن ابيه من قبل فانه ثقتى وكتابه كتابى
الصفحه ٣٠٨ :
وانت خبير بان ما ذكره فى وجه الجمع من
تيسر القرائن وعدم اعتمادهم على الخبر المجرد قد صرح الشيخ فى
الصفحه ٣١٥ :
عدم ردها من جهة
كونها اخبار آحاد لا الاجماع على العمل بكل خبر خبر منها ثم ان ما ذكره المحدث
الصفحه ٣٣١ :
من الشيعة لم
يعوّلوا فى اصول الدين وفروعه الا على اخبار الآحاد المروية عن الائمة عليهمالسلام
الصفحه ٣٤٩ :
التقديرى والتعليقى
لا فائدة فيه فتامل وثانيا ان تسليم السيد وغيره من المانعين لحجية الظن عند
الصفحه ٣٦٦ : محرمية بينها وبينه ان ينظر اليها من جهة اتفاق
الجماعة الكاشف عن رضاء الامام عليهالسلام بل لو رأى شخص
الصفحه ٣٨١ :
(نظير ذلك) ما اذا علمنا اجمالا بوجود
شياة محرمة فى قطيع غنم بحيث يكون نسبته الى كل بعض منها
الصفحه ٤٩ : جميعا ولكن يظهر من كلام الشيخ الانصارى قدسسره وغيره ان طريقه منحصر بالثانى وليس له طريق آخر سواه وقد
الصفحه ٥٠ :
فيها إلّا
بالاعتبار الذى بيناه ومتى جوزنا انفراده بالقول وانه لا يجب ظهوره منع ذلك من
الاحتجاج