الصفحه ٤١ :
(ثم) ان المسامحة من الجهة الاولى أو
الثانية فى اطلاق لفظ الاجماع على هذا من دون قرينة لا ضير فيه
الصفحه ١٨٩ :
(واما ما اورد على الآية) بما هو قابل
للذبّ عنه فكثير منها معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن
الصفحه ١٩٠ :
لتوهم المعارضة.
(قوله والنسبة عموم من وجه) اذ مقتضى المفهوم حجية خبر العادل مطلقا أفاد العلم أو
الظن
الصفحه ٢١٩ :
فى ذلك كان دالا
على حجية الظن الاطمينانى المذكور بمعنى يستفاد من المنطوق حجية الظن الاطمينانى
وان
الصفحه ٢٦٨ :
(ومنها) ما دل على وجوب الرجوع الى
الرواة والثقاة والعلماء على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم
الصفحه ٣٣٤ :
(ولا يخفى) ان مراد الشيخ قدسسره من نفى الصراحة على ما افاده بعض المحشين انما هو بالنسبة
الى
الصفحه ٣٤٦ :
(والانصاف) انه لم يحصل فى مسئلة يدعى
فيها الاجماع من الاجماعات المنقولة والشهرة القطعية والامارات
الصفحه ٣٦٠ :
(الخامس) ما ذكره العلامة فى النهاية من
اجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير وقد ذكر فى
الصفحه ٣٧٥ :
(وعلى ما ذكره الكلينى) قدسسره
فى ديباجة الكافى من كون كتابه مرجعا لجميع من يأتى بعد ذلك ما
الصفحه ١٨ :
(ويؤيد ما ذكرنا) انه لم يستدل احد من
العلماء على حجية فتوى الفقيه على العامى بآية النبأ مع
الصفحه ٤٠ :
(قوله ففى اطلاق الاجماع على هذا مسامحة
الخ) يعنى ان فى اطلاق الاجماع على اتفاق من عدا الامام
الصفحه ٨٧ :
بل هو مبنى على
استكشاف الآراء ورأى الامام عليهالسلام اما من حسن الظن بجماعة السلف او من امور
الصفحه ٩٣ :
(نعم يبقى) هنا شىء وهو ان هذا المقدار
من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها الى الحس يكون خبره حجة
الصفحه ١٤٥ : وردّ ما يخالفه وكل منهما على قسمين من حيث كونه بلسان نفى
الصدور تارة ولسان نفى الحجية اخرى.
(فمن
الصفحه ٢١٨ :
(وكيف كان) فمادة التبين ولفظ الجهالة
وظاهر التعليل كلها آبية من ارادة مجرد الظن نعم يمكن دعوى