الصفحه ١٧٦ :
والمشروط عقلا
بحيث لا يمكن فرض وجود الجزاء بلا فرض وجود الشرط كانت من القضايا المسوقة لبيان
تحقق
الصفحه ١٨١ : فى ان الاعتماد على خبر الفاسق يكون من الجهالة دون الاعتماد
على خبر العادل.
(ولكن قد اورد) الشيخ
الصفحه ١٩٥ :
(ومنها) ان الآية لا تشمل الاخبار مع
الواسطة لانصراف النبأ الى الخبر بلا واسطة فلا يعم الروايات
الصفحه ١٩٦ : عادل وهو المفيد فنحكم بصدقه وان الصدوق حدثه فيكون كما لو سمعنا من الصدوق
اخباره بقوله حدثنى ابى والصدوق
الصفحه ١٩٩ : .
(قوله ولكن قد يشكل الامر الخ) اقول انه قدسسره بعد ما ذكر الوجه الاول من تقريب الاشكال اشار الى هذا
الصفحه ٢٠١ :
كى يستحيل صدوره
من الحكيم والتعبد بحجية اخبار الوسائط لا يكون لغوا لوقوع الجميع فى سلسلة اثبات
الصفحه ٢١٢ : الاصول مطلقا هو مطلق الظن لا الظن الخاص بناء على زعم من ذهب الى ان
نتيجة دليل الانسداد على تقدير تماميته
الصفحه ٢٢١ :
لا معنى لحسن
الحذر ورجحانه فان المقتضى للحذر ان كان موجودا فقد وجب الحذر وإلّا فلا يحسن من
أصله
الصفحه ٢٢٧ : قوله تعالى (لِيَتَفَقَّهُوا) وما بعده اما راجع الى الطوائف من الفرق وهى النافرة او
الى غير الطوائف منها
الصفحه ٢٥٩ :
(وانت) اذا تأملت هذه الرواية ولاحظتها
مع الرواية المتقدمة فى حكاية إسماعيل لم يكن لك بد من حمل
الصفحه ٢٨٣ : ورد مستفيضا
بل متواترا من قولهم عليهمالسلام اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا
وما ورد من قولهم
الصفحه ٣٠٢ :
(واما الفرق) الذين اشار اليهم من
الواقفية والفطحية وغير ذلك فعن ذلك جوابان ثم ذكر الجوابين وحاصل
الصفحه ٣٢٨ :
فى كثير من النسخ
فلعله أراد ان المرتضى عمل به غفلة عما ذكره فى الاصول من عدم حجية خبر الثقة وفيه
الصفحه ٣٣٧ : التعليقة.
(فحاصله) ان من المعلوم ان معنى التصحيح المجمع عليه هو عد خبره
صحيحا بمعنى عملهم به لا القطع
الصفحه ٣٧ : مما يستلزم القطع برأيه عليهالسلام عادة من دون حاجة الى ضم اقوال الرواة وحملة الاحاديث
اليهم فتحصيل