الصفحه ٣٩٠ :
إلا حجية كل امارة كاشفة عن التكليف الواقعى وان اراد لزومه من جهة خصوص العلم
الاجمالى بصدور اكثر هذه
الصفحه ٤ :
ايضا.
(وكيف كان) لا اشكال فى انه يعتبر فى كل من الشهادة وخبر الواحد ان
يكون الاخبار عن حسّ وبذلك
الصفحه ١٧ : ء والسهو والاشتباه لم
يعبأ بخبره لعدم جريان اصالة عدم الخطاء والاشتباه فيه من غير فرق بين الاخبار عن
الصفحه ٣٠ :
صادر من رئيس الامة وسيدها صلوات الله عليه
(ويمكن الاستدلال عليه) بوجوه ثلاثة(احدها) اشتراط الخاصة
الصفحه ٤٢ :
(ويظهر من ذلك) ما فى كلام صاحب المعالم
حيث انه بعد ما ذكر ان حجية الاجماع انما هى لاشتماله على
الصفحه ٧٦ :
عن اجراء الاصل
وليس فى الشرع ما يمنع الازالة بغير الماء من المائعات وهو صريح فى ان مبنى
الاجماع
الصفحه ٧٧ :
ومن الثانى ما عن المفيد فى فصوله حيث
انه سئل عن الدليل على ان المطلّقة ثلثا فى مجلس واحد يقع منها
الصفحه ٧٩ : الاجماع الذى ادعاه الحلى الخ) يعنى من القسم الثالث باعتبار القسم الاول منه الاجماع
الذى ادّعاه الحلّى على
الصفحه ٩٦ : شيخ الطائفة المتضمن لافتاء جميع المعروفين من اهل
الفتوى بهذا الحكم اى طهارة مسجد الجبهة حجة فى المسألة
الصفحه ١١٧ : بعض
منهم الى ما لا نريه دليلا ليس امرا مخالفا للعادة ألا ترى انه ليس من البعيد ان
يكون القدما
الصفحه ١٣١ :
(ولكن) فى الاستدلال بالروايتين ما لا
يخفى من الوهن اما الاولى فيرد عليها مضافا الى ضعفها حتى انه
الصفحه ١٣٨ : الاربعة التى هى موضوع علم الاصول فيكون البحث عن حجيته
من عوارضها الذاتية ومن هنا يتضح دخولها فى مسائل اصول
الصفحه ١٦٥ :
(واما المجوزون) فقد استدلوا على حجيته
بالادلة الاربعة اما الكتاب فقد ذكروا منه آيات ادعوا دلالتها
الصفحه ١٦٦ :
(ثم) انه قرء الاكثرون فتبينوا بالباء والنون من التبين والظاهر
ان البيان بمعنى الظهور كما هو ظاهر
الصفحه ١٦٨ : العرضى وهو عنوان
الفاسق فيستفاد منها ان منشأ وجوب التبين هو كون المخبر فاسقا لا كون خبره من
الخبر الواحد