الصفحه ٣٢ : طائفة من الامامية
كما يعرف من ادنى تتبع لموارد الاستدلال بل اطلاق لفظ الاجماع بقول مطلق على اجماع
الصفحه ٤٣ : من عدا الامام كقوله اجمع علمائنا او اصحابنا او
فقهائنا او فقهاء اهل البيت فان ظاهر ذلك من عدا الامام
الصفحه ٤٤ : من موافقة قوله عليهالسلام لاقوالهم وإلّا وجب عليه اظهار الخلاف بلسان واحد منهم
بناء على قاعدة اللطف
الصفحه ٥١ :
وذكر فى موضع آخر من العدة ان هذه
الطريقة يعنى طريقة السيد المتقدمة غير مرضية عندى لانها تؤدى الى
الصفحه ٨٠ :
(ولا يخفى) ان اخباره باجماع العلماء
على الفتوى بالمضايقة مبنى على الحدس والاجتهاد من وجوه احدها
الصفحه ٨١ : تقدس ذكره فانه صريح فى ان
من تقدم عليه يوردون جميع ما رووه وان لم يفتوا به ويحكموا بصحته مع ان كثيرا من
الصفحه ٩٧ : زيد اذ لا يلزم من اخبار
عشرين بموت زيد موته وبالجملة فمعنى حجية خبر العادل وجوب ترتب ما يدل عليه
الصفحه ١١٠ :
تكون النتيجة
نظرية وكذلك اذا كانت إحداهما ضرورية والاخرى دائمة تكون دائمة وكذلك من ساير
الجهات
الصفحه ١١٩ :
الامارات الى سبب
المنقول وتنزيله منزلة المحصل مبنى ايضا على كون مجموع المنقول من الاقوال والمحصل
الصفحه ١٣٢ : مرفوعة الى زرارة ولم يثبت توثيق راويها حتى طعن فيها من ليس دأبه الخدشة
فى سند الروايات كالمحدث البحرانى
الصفحه ١٤٩ : وقد اشار قدسسره الى ما ذكرنا من توضيح الاستدلال بقوله والمراد من
المخالفة للكتاب فى تلك الاخبار
الصفحه ١٥٣ :
مذكور فى الاخبار المروية عنهم عليهمالسلام وان شئت قلت ليس المراد من المخالفة فى هذه الطائفة هى
المخالفة
الصفحه ١٧١ : الشيخ قدسسره) الى ما ذكرنا من
كون الامر بالتبين للوجوب الشرطى لا النفسى بقوله والدليل على كون الامر
الصفحه ١٩٤ :
وجهه اشارة الى ان
وقوع الاجماع من المثبتين لا يعقل إلّا بعد تصحيح عدم شمول الخبر لنفسه وقد عرفت
الصفحه ٢٠٤ : يقال) بان المقام اولى بالثبوت حيث ان الحكم فيه مترتب على نفس
الخبر من غير اعتبار امر آخر وفى باب