الصفحه ٣٠ : اتفاق جماعة يكشف عن قول المعصوم حجة عند الخاصة فلو
كان اصطلاحهم فى الاجماع لكان الادلة خمسة لا اربعة
الصفحه ١٥٧ :
(اقول) قد نقل ايضا فى بعض الروايات عن النبى صلىاللهعليهوآله انه قال اختلاف امتى رحمة(فى معانى
الصفحه ٢٥٩ :
(وانت) اذا تأملت هذه الرواية ولاحظتها
مع الرواية المتقدمة فى حكاية إسماعيل لم يكن لك بد من حمل
الصفحه ٣٥٥ : ردعهم عن العمل لكون
حرمة العمل بالظن من اجلهما مركوزا فى ذهن العقلاء لان حرمة التشريع ثابت عندهم
والاصول
الصفحه ٨٣ : المجلسى قدسسره
فى كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الاجماع ووجه حجيته عند الاصحاب انهم لما
رجعوا الى
الصفحه ١٧٠ :
(اقول) الظاهر ان اخذهم للمقدمة الاخيرة
وهى انه اذا لم يجب التثبت وجب القبول لان الرد مستلزم لكون
الصفحه ٢١٥ : التبين ظاهر
فى العلمى كيف ولو كان المراد مجرد الظن لكان الامر به فى خبر الفاسق لغوا اذ
العاقل لا يعمل
الصفحه ٢٣٥ : ناطقة باختصاص مقصود المتكلم بالحذر عن الامور الواقعية المستلزم لعدم وجوبه
الا بعد احراز كون الانذار
الصفحه ٣٥٧ : خبر الثقة بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل به فى احكامهم العرفية
لان نسبة العقل فى حكمه بالعمل
الصفحه ١٥١ :
(والجواب) اما عن الآيات فبانها بعد
تسليم دلالتها عمومات مخصصة بما سيجىء من الادلة واما عن الاخبار
الصفحه ٣١٤ : اجمع على العمل به كما لا يخفى بل
يمكن ان يكون المراد من الاجماع الاجماع على الرجوع اليها والعمل بها بعد
الصفحه ٢٥٣ : صلىاللهعليهوآله فاخذ
هذا الرجل بعد ذلك يطعن على النبى ويقول انه يقبل كل ما يسمع اخبره الله انى انمّ
عليه وانقل
الصفحه ٢٥٤ : فاحضره النبى (ص) وسأله فحلف انه لم يكن شىء مما ينمّ عليه
فقبل منه النبى (ص) فاخذ هذا الرجل بعد ذلك يطعن
الصفحه ٩٩ :
فيستقل الاجماع المنقول بالحجية بعد
اثبات حجية خبر العادل فى المحسوسات إلّا اذا منعنا كما تقدم
الصفحه ٢٢٧ : قوله تعالى (لِيَتَفَقَّهُوا) وما بعده اما راجع الى الطوائف من الفرق وهى النافرة او
الى غير الطوائف منها