الصفحه ١٨٤ : او عامة كالحموضة فى المثال الاول فانه عامّ يشمل كل ما فيه الحموضة
وما نحن فيه من هذا القبيل اى من
الصفحه ١٩٧ : ترى بناء الاصحاب حتى فى الصدر الاول على الاخذ بالاخبار
المروية عن الامام ولو بوسائط عديدة من غير تشكيك
الصفحه ٥٤ :
السابق لا يمكن
انعقاد اجماع اهل العصر الثانى على طبق حكمه الاول لعدول المجتهد المذكور عنه الى
الصفحه ٢٤٧ : من اهل
الذكر هم الائمة عليهمالسلام من جهة ضعف السند نظر لان روايتين منها صحيحتان.
(الاول) رواية
الصفحه ٤٨ : من المتقدمين.
(والمشهور) ان هذا الطريق الثانى هو طريق مستقل لا ربط له بالطريق
الاول الذى هو طريق
الصفحه ٤٠ : الاولى) فاطلاقه على اتفاق طائفة احدهم الامام عليهالسلام من باب التضمن مع ان الاجماع فى الاصطلاح هو اتفاق
الصفحه ٢١٨ :
(وكيف كان) فمادة التبين ولفظ الجهالة
وظاهر التعليل كلها آبية من ارادة مجرد الظن نعم يمكن دعوى
الصفحه ٢٢٢ :
ولا يخفى عليك ان
دلالة هذه الآية اى آية النفر على حجية الخبر اظهر من دلالة آية النبأ عليها.
(ثم
الصفحه ٢٤١ : من ان حرمة الكتمان يستلزم وجوب القبول
عند الاظهار ويرد عليها ما ذكرنا من الايرادين الاولين فى آية
الصفحه ٣٣٩ :
(ولكن الشيخ) قدسسره تعجب من استدلاله حيث قال وليت شعرى اذا علم ابن ادريس ان
مذهب هؤلاء اى ابنى
الصفحه ١٠٤ : بها وما نقل من سائر الرواة المذكورين فى
الاسانيد وغيرها أو كنقل الشهرة واتفاق ساير اولى الآرا
الصفحه ٢٦٧ : الاولى فى الدلالة على اعتبار خبر الثقة.
(هذه جملة) من الاخبار الآمرة بالرجوع
الى اشخاص معينين من الرواة
الصفحه ٤٩ :
ان الشيخ مشارك
للسيد المرتضى فى طريقته ايضا وبعبارة اخرى ان لشيخ الطائفة طريقين اى الاول
والثانى
الصفحه ١٨٦ : الواقع منه كما فى الفتوى وقد يكون
لاجل مصلحة يزيد على مصلحة ادراك الواقع فراجع.
(فالاولى) لمن يريد
الصفحه ٢٨٧ : تقريره
وجوه من الاجماع القولى والعملى (واما الاول) فهو عبارة عن اتفاق ارباب الفتوى على الفتوى بحكم فرعى