الصفحه ١٨٥ : الفانية على اللذة الباقية كما نقله فى مجمع
البحرين واخرى فى فعل يعد فاعله سفيها وقد قيل ان الجهالة فى قوله
الصفحه ٨٩ :
(ثم اعلم) قال فى بحر الفوائد ان ظاهر كلام المحقق السبزوارى موافق
لما أفاده الشيخ قدسسره فى مبنى
الصفحه ١٨٨ : لمصلحة الواقع او ارجح منها.
(فالاولى لمن يريد) التفصى عن هذا الايراد الثانى وهو تعارض المفهوم والتعليل
الصفحه ٢٤٦ : الاول ان المراد من اهل الذكر بمقتضى السياق هم
اهل الكتاب وبمقتضى الاخبار المستفيضة هم ائمتنا
الصفحه ٥٨ : لمطابقة
رأى الامام عليهالسلام كما اذا حصل الحدس من اتفاق الكل من الاول الى الآخر.
(وقد يحصل) من مباد
الصفحه ٢٢٥ :
يجب وجوب ذيها والمراد من الاول هو ما يترتب على الفعل من دون ان يكون باعثا
للفاعل على صدور ذلك الفعل
الصفحه ٣٥٧ : الاصول المقابلة للخبر) فهى على قسمين لفظى وعملى (والمراد من الاول) هى الاصول التى تساق فى بيان المراد من
الصفحه ٩١ :
وهو قوله نعم يبقى هنا شىء.
(وكيف كان) ان محصل الكلام من اول ما ذكره قدسسره الى هنا ان الناقل
الصفحه ٩٠ :
(وحاصل الكلام) من اول ما ذكرنا الى هنا
ان الناقل للاجماع ان احتمل فى حقه تتبع فتاوى من ادعى
الصفحه ٣٧ : وجود مجهول النسب بخلاف غيره.
(والفرق) بين اللطف والتقرير على ما قيل ان الاول انما هو من جهة
ملاحظة
الصفحه ٢٠٧ : الاولوية) فيمكن تقريرها بوجهين الاول ان اهتمام الشارع فى الاحكام
ازيد من اهتمامه فى الموضوعات ويشهد بذلك
الصفحه ٥٣ : الحكم الاول وفيه دلالة واضحة على ان
خلاف الفقيه الواحد لاهل عصره يمنع من انعقاد الاجماع فى هذا العصر على
الصفحه ١٢٧ : بامرين الاول ان الظن
الحاصل من الشهرة الفتوائية اقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد العادل فالادلة الدالة
الصفحه ١٥٩ : من تلك الاخبار اما الثانية فيمكن حملها على ما ذكر فى الاولى ويمكن
حملها على صورة تعارض الخبرين كما
الصفحه ١٠٩ : وقوع دعوى الاجماع فى مقام ذكر الاقوال او الاحتجاج فان
بينهما تفاوتا من بعض الجهات وربما كان الاولى اولى