الصفحه ١٣٠ :
كان بحسب الرواية
او بحسب الفتوى او اناطة الحكم بالاشتهار من جهة مفهوم الوصف للاخذ بالمشهور مطلقا
الصفحه ١٦٤ : التقريب والتمثيل.
(وما دل) على عدم جواز تصديق الخبر الذى لا يوجد عليه شاهد من كتاب
الله يحمل على خبر غير
الصفحه ١٧٥ :
وان كان باعتبار
مفهوم الشرط كما يظهر من المعالم والمحكى عن جماعة ففيه ان مفهوم الشرط عدم مجي
الصفحه ٢٦٣ : ببيان المرجح فانه لا يدل إلّا على ان المفروض تعارض
من كان منهم مفروض القبول لو لا المعارض نعم رواية ابن
الصفحه ٢٩١ :
من زمن جعفر بن
محمد عليهماالسلام اعتمادا على النسخة التى عنده من العدّة مؤبدا بانه هو
الصحيح لان
الصفحه ٢٩٣ :
(فان قيل) كيف تدعون اجماع الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد
والمعلوم من حال الفرقة انها لا
الصفحه ٢٩٥ :
المحقة وقد علمنا
انهم لم يكونوا أئمة معصومين وكل قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميز من اقاويل ساير
الصفحه ٣٢٤ :
انهم منعوا من
الاخبار التى رواها المخالفون فى المسائل التى روى اصحابنا خلافه (ولكن) استبعد صاحب
الصفحه ٣٦٤ :
فهو مما علم خلافه
بالعيان اذ تقدم فيما سبق ان القميين استثنوا كثيرا من اخبار نوادر الحكمة مع كونه
الصفحه ٣٩٦ :
فى بيان ان العمل بمفهوم آية النبأ فى
الاحكام الشرعية لا يجامع القول بوجوب الفحص عن المعارض ٢٠٦
من
الصفحه ٨٥ :
من المواضع اخف من
ارتكاب الاعتذار ولعل هذا الموضع منها انتهى.
وعن المحدث
المجلسى قدسسره فى
الصفحه ١٩٨ : زيدا عادل فمعنى وجوب تصديقه وجوب ترتيب الآثار
الشرعية المترتبة على عدالة زيد من جواز الاقتداء به وقبول
الصفحه ٢٠٢ :
سلسلة اثبات الحكم
الشرعى الصادر من الامام عليهالسلام وبعبارة اخرى يكفى فى حجية اخبار الرواة ترتب
الصفحه ٢٠٥ :
(الثانى) بالحلّ حاصله ان الممتنع على تقدير التسليم هو شمول حكم
العام لما صار من الافراد شموله
الصفحه ٢٦٤ :
القراءة او نحو
ذلك فلا دلالة فى السؤال عليها فان السؤال لا يدل إلّا على ان المفروض نعارض من
كان