الصفحه ٩٧ : زيد اذ لا يلزم من اخبار
عشرين بموت زيد موته وبالجملة فمعنى حجية خبر العادل وجوب ترتب ما يدل عليه
الصفحه ١١٩ :
الامارات الى سبب
المنقول وتنزيله منزلة المحصل مبنى ايضا على كون مجموع المنقول من الاقوال والمحصل
الصفحه ١٧١ : الشيخ قدسسره) الى ما ذكرنا من
كون الامر بالتبين للوجوب الشرطى لا النفسى بقوله والدليل على كون الامر
الصفحه ١٩٤ :
وجهه اشارة الى ان
وقوع الاجماع من المثبتين لا يعقل إلّا بعد تصحيح عدم شمول الخبر لنفسه وقد عرفت
الصفحه ٢٥٠ : الاستدلال وضوحا ما رواه فى الكافى فى
الحسن بابن هاشم انه كان لاسماعيل بن ابى عبد الله دنانير واراد رجل من
الصفحه ٢٧٥ : بالخبر الموثوق به ولو من غير الشيعة اذا علموا بان الراوى سديد فى نقل
الرواية ومتحرز عن الكذب وكان ممن لا
الصفحه ٢٩٢ : عليه وتبرءوا من قوله حتى انهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان
عاملا بالقياس فلو كان العمل
الصفحه ٢٩٦ : بالنقض بلزوم ذلك عند
من منع العمل بخبر الواحد اذا كان هناك خبر ان متعارضان فانه يقول مع عدم الترجيح
الصفحه ٣٤٤ : ويقول انه من طريق محمد بن موسى الهمدانى وكان
غير ثقة وكلما لم يصححه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحته من الاخبار
الصفحه ٣٥١ : على طريقتهم ويقررونهم على ذلك واحتمال ان كل ذلك
كان من القرائن المفيدة للعلم مما يأباه العقل السليم
الصفحه ٣٧٦ :
(منها) انه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيدنا ابى الحسن الرضا عليهالسلام كتب جماعة من اصحاب الباقر
الصفحه ١٧ : ء والسهو والاشتباه لم
يعبأ بخبره لعدم جريان اصالة عدم الخطاء والاشتباه فيه من غير فرق بين الاخبار عن
الصفحه ٤٢ :
(ويظهر من ذلك) ما فى كلام صاحب المعالم
حيث انه بعد ما ذكر ان حجية الاجماع انما هى لاشتماله على
الصفحه ٧٦ :
عن اجراء الاصل
وليس فى الشرع ما يمنع الازالة بغير الماء من المائعات وهو صريح فى ان مبنى
الاجماع
الصفحه ٧٧ :
ومن الثانى ما عن المفيد فى فصوله حيث
انه سئل عن الدليل على ان المطلّقة ثلثا فى مجلس واحد يقع منها