الصفحه ٣٥٥ : الاول ان العمل بالظن والتعبد به من دون توقيف من الشارع تشريع محرم
بالادلة الاربعة والثانى ان فيه طرحا
الصفحه ٣٩٠ :
إلا حجية كل امارة كاشفة عن التكليف الواقعى وان اراد لزومه من جهة خصوص العلم
الاجمالى بصدور اكثر هذه
الصفحه ٤ :
ايضا.
(وكيف كان) لا اشكال فى انه يعتبر فى كل من الشهادة وخبر الواحد ان
يكون الاخبار عن حسّ وبذلك
الصفحه ١٣١ :
(ولكن) فى الاستدلال بالروايتين ما لا
يخفى من الوهن اما الاولى فيرد عليها مضافا الى ضعفها حتى انه
الصفحه ٢٢٦ : صلىاللهعليهوآله ويخلو ديارهم ولكن لينفر اليه من كل ناحية طائفة لتسمع
كلامه وتتعلم الدين منه ثم ترجع الى قومها
الصفحه ٢٦١ :
(واما السنة) فطوائف من الاخبار منها ما
ورد فى الخبرين المتعارضين من الاخذ بالاعدل والاصدق
الصفحه ٦ :
رأيه قطعا ومن الواضح ان اتفاق العلماء على فتوى من قبيل القسم الثانى دون الاول.
(واما مسلك تراكم
الصفحه ١٤ :
والفاسق من جهة الامر بوجوب التبين فى الثانى دون الاول وهذا انما يتأتى على تقدير
كون الغرض هو الاعتنا
الصفحه ٩٩ : الاولى نقل عبارته بعينها فلعل الناظر يحصّل منه غير ما حصّلنا فانا
قد مررنا على العبارة مرورا ولا يبعد ان
الصفحه ١٧٢ : نيّف وعشرين إلّا ان كثيرا منها قابلة للدفع فلنذكر أولا ما
لا يمكن الذبّ عنه ثم نتبعه بذكر بعض ما أورد
الصفحه ١٨١ : فى ان الاعتماد على خبر الفاسق يكون من الجهالة دون الاعتماد
على خبر العادل.
(ولكن قد اورد) الشيخ
الصفحه ٢٠١ :
كى يستحيل صدوره
من الحكيم والتعبد بحجية اخبار الوسائط لا يكون لغوا لوقوع الجميع فى سلسلة اثبات
الصفحه ٢١٦ : مضمونه
او روايته ومن هنا اى لاجل ان المنطوق يدل على حجية خبر الفاسق اذا حصل الظن بصدقه
من الخارج تمسك بعض
الصفحه ٢٢٧ : وهى الباقية المتخلفة منها فالمعنى على الاول ليس لجميع
المؤمنين ان ينفروا الى النبى
الصفحه ١٢٠ : المفروض ان تحقق مضمون المتواتر ليس من لوازم اخبار الجماعة الثابتة بخبر
العادل نعم لو أخبر باخبار جماعة