الصفحه ١٩ : الشهادة فان تم حجة
وإلّا فالرجوع الى العموم اولى ما هذه عبارته إلّا ان يمنع بتخيل ان ما دل عليه
متضمن للفظ
الصفحه ٢٥ : أول مبحث الاجماع اجمالا فكيف كان
ان الاجماع داخل فى السنة عند الخاصة وجعله دليلا رابعا انما هو من جهة
الصفحه ١٥٥ : فى شيء من هذه فردوا الينا علمه فنحن اولى بذلك الخبر
والحاصل ان القرائن الدالة على ان
المراد بمخالفة
الصفحه ٢٣٢ : قيل ويقال فى توجيه
الاستدلال بالآية الشريفة لكن الانصاف عدم جواز الاستدلال بها من وجوه (الاول) انه
لا
الصفحه ٢٦٥ :
(ومنها) ما دل على ارجاع آحاد الرواة
الى آحاد اصحابهم بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية
الصفحه ٣١١ : ومجرد عمل السيد والشيخ
بخبر خاص لدعوى الاول تواتره والثانى كون خبر الواحد حجة لا يلزم منه توافقهما فى
الصفحه ٣٢١ : الواحد فكم من مسئلة فرعية وقع
الاختلاف بينهما فى دعوى الاجماع فيها مع ان المسألة الفرعية اولى بعدم خفا
الصفحه ٢٣ : العلماء فى عصر كما ينادى بذلك
تعريفات كثير من الفريقين قال فى التهذيب الاجماع هو اتفاق اهل الحل والعقد من
الصفحه ٤٣ : ) ان البحث فى المقام يقع فى امرين (الاول) فى حيثية الثبوت
فان الاجماع ليس حجة عند الخاصة من جهة نفس
الصفحه ٨١ :
المحشين حيث قال ما هذا لفظه ألا ترى ان الصدوق لما اراد ذلك اخبر به فى اول كتاب
الفقيه حيث قال ولم اقصد قصد
الصفحه ١٣٢ : مرفوعة الى زرارة ولم يثبت توثيق راويها حتى طعن فيها من ليس دأبه الخدشة
فى سند الروايات كالمحدث البحرانى
الصفحه ١٥٣ :
مذكور فى الاخبار المروية عنهم عليهمالسلام وان شئت قلت ليس المراد من المخالفة فى هذه الطائفة هى
المخالفة
الصفحه ٢٠٤ : يقال) بان المقام اولى بالثبوت حيث ان الحكم فيه مترتب على نفس
الخبر من غير اعتبار امر آخر وفى باب
الصفحه ٢٢٠ : لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ).
(وتقريب) الاستدلال لهذه الآية الشريفة من وجوه (الاول) ان كلمة لعلّ بعد
انسلاخها عن
الصفحه ٢٣٣ : وجوه الخ) اقول ما يقتضيه انصافه قدسسره عدم جواز الاستدلال بآية النفر من وجوه (الاول) حاصله منع انسباق