الصفحه ٣٦١ : ما نحن فيه بمسألة الخلافة فاسد جدا بيان ذلك
لوضوح الفرق بينهما وعدم الخوف من اظهار الحق فى اول الامر
الصفحه ١٣ :
(واما الآيات) فالعمدة فيها من حيث وضوح
الدلالة هى آية النبأ وهى انما تدل على وجوب قبول خبر العادل
الصفحه ٦٦ : الناقل استند فى نقل مقالة المعصوم الى الاتفاق
الذى هو من آثارها وهو امر محسوس ملازم لها فكانها محسوسة
الصفحه ١٥٧ : الله صلىاللهعليهوآله الى ان قال وما لم تجدوا فى شىء من هذه فردوا الينا علمه
فنحن اولى بذلك الخبر
الصفحه ٢٥٤ : فيما يخبر به والانكار عليه كما يشهد له تكرار لفظ الايمان وتعديته فى
الاول بالباء وفى الثانى باللام لا
الصفحه ٣٢٠ : فكم من مسئلة فرعية وقع الاختلاف بينهما فى دعوى الاجماع فيها
مع ان المسألة الفرعية اولى بعدم خفاء مذهب
الصفحه ٣٩١ : الظنى من الظنون ليصير دليلا عقليا
على حجية خصوص الخبر فهذا الوجه يرجع الى الوجه الاول الذى قدّمه قدسسره
الصفحه ٢١ : الفاسق من جهة نفى
احتمال تعمد الكذب فى الاول دون الثانى لكن بضميمة اصالة عدم الخطاء والغفلة تدل
على حجية
الصفحه ٤٦ : لا يعرف اعيانهم فيحصل له العلم بقول الامام (ع) وحاصل هذا الطريق الاول على
ما يظهر من مجموع كلماتهم ان
الصفحه ٥٦ : رده وقيل تردّ مع خسارة البكارة فيتركب من القولين الاجماع على عدم جواز
ردّها مجانا فان الامام عجل الله
الصفحه ١٥٢ : الاخبار) فعن الرواية الاولى مضافا الى ما قيل من ان الاخباريين مع
عدم كون دأبهم الخدشة فى سند الروايات لا
الصفحه ١٩١ :
من العلم وبعد
التعارض يرجع الى اصالة عدم الحجية.
(ولا يخفى) ما فيه من ان انقلاب النسبة مبنى على
الصفحه ٢٣٤ :
(الثانى) ان التفقه الواجب ليس إلّا
معرفة الامور الواقعية من الدين فالانذار الواجب هو الانذار بهذه
الصفحه ٣٣٠ :
(وفيه) دلالة على ان غير الشيخ من
العلماء ايضا ادعى الاجماع على عمل الشيعة باخبار الآحاد وممن نقل
الصفحه ٣ : فى المقام) يستدعى تقديم
امور(الاول) يعتبر فى الخبر ان يكون المخبر به من الامور المحسوسة باحد الحواس