الصفحه ٢٩٧ :
اليومية ونوافلها فضيلة واجزاء.
(قوله اذا كان هناك خبران متعارضان) الظاهر ان المراد من الخبرين المتعارضين
الصفحه ٣٢٧ : كان
ممكنا لكنه ليس جمعا بين قول السيد والشيخ بان يرتفع بينهما النزاع رأسا بل النزاع
بينهما باق فراجع
الصفحه ٣٣٩ : المراد بالثقة من
يفيد قوله القطع وفيه ما لا يخفى من انه ليس المراد بالثقة من يفيد قوله القطع لا
لغة ولا
الصفحه ٤ : يفترقان عن قول اهل الخبرة لان اخبارهم ليس عن حس بل عن
حدس ورأى واجتهاد ولذا قيل لا يعتبر فى حجية قول اهل
الصفحه ١٦ : آية النبأ ونحوها مما دل على وجوب قبول
قول العادل بل لما ذكرنا من ان المراد بوجوب قبول قول العادل رفع
الصفحه ١٩ :
بشهادة حتى تعرفها
كما تعرف كفّك فافهم.
(قوله وان علله فى الرياض بما لا يخلو عن نظر) قال فى
الصفحه ٣٥ :
يكون اجماعهم حجة
لتضمنه واشتماله على قول الامام عليهالسلام
(والطريق الثانى) ما يستفاد من مواضع
الصفحه ٣٧ : عليهالسلام عادة.
(قوله بقاعدة اللطف كما عن الشيخ او
التقرير كما عن بعض المتأخرين او بحكم العادة الخ) اقول
الصفحه ٤٠ :
(قوله ففى اطلاق الاجماع على هذا مسامحة
الخ) يعنى ان فى اطلاق الاجماع على اتفاق من عدا الامام
الصفحه ٤٦ : العبارات المذكورة فى عدم نقل قول الامام
عليهالسلام نقل عدم الخلاف كما اذا قال لا خلاف فى هذه المسألة او
الصفحه ٥٢ : جوزنا ان يكون قول الامام عليهالسلام خلافا لقولهم ولا يجب ظهوره جاز لقائل ان يقول ما انكرتم
ان يكون قول
الصفحه ٥٣ : وقال فى الذكرى ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميت
محتجين بانه لا قول للميت ولهذا ينعقد الاجماع على
الصفحه ٥٤ : الاجماع الحدسى وقوله وانه لم يحصل الخ
تعليل على ذكر ما أدى اجتهاده اليه ثانيا بالنسبة الى التردد ايضا
الصفحه ٥٥ :
(واستدل المحقق الثانى) فى حاشية
الشرائع على انه لا قول للميت بالاجماع على ان خلاف الفقيه الواحد
الصفحه ٦١ : الا الحدس وعرفت ان الحدس قد يستند الى مباد محسوسة ملزومة عادة لمطابقة
قول الامام عليهالسلام
نظير