الصفحه ٣٤٠ : .
(والمستفاد) من جميع عبارته ان علماء الشيعة كثر الله امثالهم قد
يعملون بخبر المجروح كما يعملون بخبر العدل وليس
الصفحه ٣٥٨ : لا انها حجة والخبر يوجب طرحها واما الاستصحاب
فان اخذ من العقل كما هو المشهور فلا اشكال فى انه لا يفيد
الصفحه ٣٦٧ :
(والانصاف) ان شيئا من هذه الوجوه لا ينهض دليلا على حجية الخبر الا
الوجه الرابع وهى طريقة العقلا
الصفحه ٣٧٤ :
اقول ان الداعى
الى شدة اهتمام الاصحاب فى تنقيح الاخبار امور الاول منها كون الروايات الصادرة عن
الصفحه ٣٨٥ : ان المظنون الصدور من الاخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط.
(قوله وثانيا ان مقتضى هذا الدليل الخ
الصفحه ٣٨٨ :
(وان كان المقصود) وجوب العمل بالاخبار المدونة فى ما بايدينا من الكتب من
جهة دعوى العلم الاجمالى
الصفحه ١٢ :
موضوعا عنها بناء
على غير طريقة الدخول من اللطف والحدس وغيرهما اذ ليس هو نقل الحديث المصطلح من
نقل
الصفحه ١٥ : حدس بعض الفساق على ما قيل فى بعض الموارد اقرب الى الاصابة
من حدس العادل ولا بد فى هذا الوجه من جعل
الصفحه ٢٢ : الفاسق اذا علم بعدم تعمده الكذب لكن قد يدل دليل من الخارج على عدم
حجية خبر الفاسق المذكور كما فى الشهادة
الصفحه ٦٠ :
لحصل العلم
الضرورى له من طريق الحدس بمقالة المعصوم عليهالسلام بان حصل له العلم بمقالة المعصوم
الصفحه ١٠٦ :
الخارج من الاصل
ليس خصوص الفروع لعموم أدلة أخبار الآحاد كما سيأتى فى محله لها وللاصول وعلى
الثانى
الصفحه ١٣٦ :
المقصود إلّا ان
يثبت خلافه وعلى ذلك استقرت طريقة العقلاء واستمرت سيرتهم فى محاوراتهم.
(ومنها
الصفحه ١٤٧ : ) قيل انه قدسسره اراد التواتر المعنوى بان يكون القدر المشترك بين جميع
الاخبار والقدر المتيقن منها وهو
الصفحه ١٥٨ :
من ان المخالفة من
حيث التخصيص او التقييد ليست مخالفة يظهر ضعف التأمل فى تخصيص الكتاب بخبر الواحد
الصفحه ١٨٢ : مطلقا من عموم التعليل انه تدّعى التعارض بين ظهور عموم التعليل فى عدم جواز
العمل بخبر العادل الغير العلمى