الصفحه ١٠٠ :
ما نظرنا فيه لكن
الاولى نقل عبارته بعينها فلعلّ الناظر يحصّل من كلامه غير ما حصّلنا فانا قد
مررنا
الصفحه ١١٢ : جزئه كما ربما يستظهر
من كلامه قدسسره سيما قوله وربما يستغنى المتتبع بما ذكر الخ فلا معنى له
إلّا اذا
الصفحه ١٢١ :
المتواتر ليس من لوازم أخبار الجماعة الثابتة بخبر العادل.
(نعم) لو أخبر باخبار جماعة يستلزم عادة لتحقق
الصفحه ١٢٩ : الرواية وفى المقبولة بعد فرض المسائل تساوى الراويين فى العدالة قال عليهالسلام
ينظر الى ما كان من روايتهم
الصفحه ١٣٧ : قول الحجة او فعله
او تقريره هل تثبت بخبر الواحد ام لا تثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر
والقرينة ومن
الصفحه ١٨٤ : للوصف والثانى للشرط فيدل التعليل
فى المثال على ان الحكم عام فى كل دواء لا يأمن ضرره من اىّ واصف كان
الصفحه ١٩٨ : زيدا عادل فمعنى وجوب تصديقه وجوب ترتيب الآثار
الشرعية المترتبة على عدالة زيد من جواز الاقتداء به وقبول
الصفحه ٢٠٠ : عليهالسلام فان المخبر به فى خبره هو قول المعصوم عليهالسلام فلا محالة يكون حكما شرعيا من وجوب أو حرمة أو
الصفحه ٢٠٢ :
سلسلة اثبات الحكم
الشرعى الصادر من الامام عليهالسلام وبعبارة اخرى يكفى فى حجية اخبار الرواة ترتب
الصفحه ٢٠٥ :
(الثانى) بالحلّ حاصله ان الممتنع على تقدير التسليم هو شمول حكم
العام لما صار من الافراد شموله
الصفحه ٢٠٧ : الاجماع المركب فلان كل من قال بحجية خبر العدل الواحد فى الموضوعات قال
بحجيته فى الاحكام ايضا.
(واما
الصفحه ٢٦٤ :
القراءة او نحو
ذلك فلا دلالة فى السؤال عليها فان السؤال لا يدل إلّا على ان المفروض نعارض من
كان
الصفحه ٢٨١ : حد يقطع بصدور بعضها وان لم يتميز بعينه والوجدان اقوى شاهد
عليه فانا نعلم علما وجدانيا بصدور جملة من
الصفحه ٢٨٩ : التى حصلت للسيد واتباعه على ما سيجىء فى
المتن انه يمكن ان يدعى الاجماع حتى من السيد واتباعه على وجوب
الصفحه ٣٣٥ :
(وهذا الكلام) كما ترى يظهر من فرضه السؤال ان عمل الشيوخ باخبار الآحاد
مسلم إلّا ان السيد قدسسره