الصفحه ١٦٤ : التقريب والتمثيل.
(وما دل) على عدم جواز تصديق الخبر الذى لا يوجد عليه شاهد من كتاب
الله يحمل على خبر غير
الصفحه ١٧٧ :
بالخبر وهو واضح
بملاحظة ما ذكروه من رجوع النفى والاثبات الى القيد الاخير.
(فالمقصود) من الآية
الصفحه ٢٠٣ : ومخالفة قبول الشهادة على
الشهادة لو سلمت ليست من هذه الجهة وثانيا بالحل وهو ان الممتنع هو توقف فردية بعض
الصفحه ٢٦٣ : ببيان المرجح فانه لا يدل إلّا على ان المفروض تعارض
من كان منهم مفروض القبول لو لا المعارض نعم رواية ابن
الصفحه ٢٩١ :
من زمن جعفر بن
محمد عليهماالسلام اعتمادا على النسخة التى عنده من العدّة مؤبدا بانه هو
الصحيح لان
الصفحه ٢٩٣ :
(فان قيل) كيف تدعون اجماع الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد
والمعلوم من حال الفرقة انها لا
الصفحه ٢٩٥ :
المحقة وقد علمنا
انهم لم يكونوا أئمة معصومين وكل قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميز من اقاويل ساير
الصفحه ٣١٢ :
(ومنها) اشتراط كون الراوى سديدا فى دينه اذ لو كان المقصود اثبات
حجية الاخبار المقطوع بصدورها كان
الصفحه ٣٢٤ :
انهم منعوا من
الاخبار التى رواها المخالفون فى المسائل التى روى اصحابنا خلافه (ولكن) استبعد صاحب
الصفحه ٣٦٤ :
فهو مما علم خلافه
بالعيان اذ تقدم فيما سبق ان القميين استثنوا كثيرا من اخبار نوادر الحكمة مع كونه
الصفحه ٣٨٠ :
بايدينا من الاخبار والامارات الأخر كالشهرة فى الفتوى ونحوها فهنا علم اجمالى حاصل
فى الاخبار وعلم اجمالى
الصفحه ٣٩٦ :
فى بيان ان العمل بمفهوم آية النبأ فى
الاحكام الشرعية لا يجامع القول بوجوب الفحص عن المعارض ٢٠٦
من
الصفحه ٣٩٧ : الواحد
بالسنة..................................... ٢٦١
فى بيان دلالة رواية من كان من الفقهاء
صائنا
الصفحه ٢ : الى يوم الدين.
(اما بعد) فهذا هو الجزء الثانى من كتابنا الموسوم (بدرر الفوائد فى
شرح الفرائد) وهو
الصفحه ٨٥ :
من المواضع اخف من
ارتكاب الاعتذار ولعل هذا الموضع منها انتهى.
وعن المحدث
المجلسى قدسسره فى