الصفحه ٩٨ :
(قوله ثم ان ما ذكرنا لا يختص الخ) يعنى ان ما مر من التشقيق والحجية فى بعض الشقوق وعدمها فى
البعض
الصفحه ٩٩ : بذلك من ذلك إلّا ان ذلك شىء قد يتفق ولا يوجب ثبوت الملازمة العادية التى
هى المناط فى الانتقال من المخبر
الصفحه ١٠٣ :
المحقق الى وجوه
الاجماع وهو ان يرى الفقيه الامام عليهالسلام ويأخذ منه الفتوى لكنه يريد ان يجمع
الصفحه ١٦٧ : ءة بالنون بناء على
كون المقصود على تلك القراءة هو مجرد التفحص واليه يرشد ما قاله فى الكشاف من ان التثبت
الصفحه ١٧٢ : نيّف وعشرين إلّا ان كثيرا منها قابلة للدفع فلنذكر أولا ما
لا يمكن الذبّ عنه ثم نتبعه بذكر بعض ما أورد
الصفحه ١٧٤ :
(ثم) ان المراد من دليل الخطاب كما فسّرنا هو مفهوم المخالفة
على اقسامه من مفهوم الشرط والغاية
الصفحه ١٨١ : فى ان الاعتماد على خبر الفاسق يكون من الجهالة دون الاعتماد
على خبر العادل.
(ولكن قد اورد) الشيخ
الصفحه ١٩٥ :
(ومنها) ان الآية لا تشمل الاخبار مع
الواسطة لانصراف النبأ الى الخبر بلا واسطة فلا يعم الروايات
الصفحه ١٩٦ : عادل وهو المفيد فنحكم بصدقه وان الصدوق حدثه فيكون كما لو سمعنا من الصدوق
اخباره بقوله حدثنى ابى والصدوق
الصفحه ١٩٩ : .
(قوله ولكن قد يشكل الامر الخ) اقول انه قدسسره بعد ما ذكر الوجه الاول من تقريب الاشكال اشار الى هذا
الصفحه ٢٠١ :
كى يستحيل صدوره
من الحكيم والتعبد بحجية اخبار الوسائط لا يكون لغوا لوقوع الجميع فى سلسلة اثبات
الصفحه ٢١٢ : الاصول مطلقا هو مطلق الظن لا الظن الخاص بناء على زعم من ذهب الى ان
نتيجة دليل الانسداد على تقدير تماميته
الصفحه ٢١٦ : مضمونه
او روايته ومن هنا اى لاجل ان المنطوق يدل على حجية خبر الفاسق اذا حصل الظن بصدقه
من الخارج تمسك بعض
الصفحه ٢٢١ :
لا معنى لحسن
الحذر ورجحانه فان المقتضى للحذر ان كان موجودا فقد وجب الحذر وإلّا فلا يحسن من
أصله
الصفحه ٢٥٥ : لم يكن بترتيب آثار الصدق عليه مطلقا وهذا التفسير
صريح فى ان المراد من المؤمنين المقرون بالايمان من