الصفحه ٢٨٠ :
(ومنها) رواية حنان بن سدير قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول من حفظ عنا اربعين حديثا من
الصفحه ٢٩٢ : عليه وتبرءوا من قوله حتى انهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان
عاملا بالقياس فلو كان العمل
الصفحه ٢٩٦ : بالنقض بلزوم ذلك عند
من منع العمل بخبر الواحد اذا كان هناك خبر ان متعارضان فانه يقول مع عدم الترجيح
الصفحه ٣٤٤ : ويقول انه من طريق محمد بن موسى الهمدانى وكان
غير ثقة وكلما لم يصححه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحته من الاخبار
الصفحه ٣٥١ : على طريقتهم ويقررونهم على ذلك واحتمال ان كل ذلك
كان من القرائن المفيدة للعلم مما يأباه العقل السليم
الصفحه ٣٥٥ : الاول ان العمل بالظن والتعبد به من دون توقيف من الشارع تشريع محرم
بالادلة الاربعة والثانى ان فيه طرحا
الصفحه ٣٧٦ :
(منها) انه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيدنا ابى الحسن الرضا عليهالسلام كتب جماعة من اصحاب الباقر
الصفحه ٣٩٠ :
إلا حجية كل امارة كاشفة عن التكليف الواقعى وان اراد لزومه من جهة خصوص العلم
الاجمالى بصدور اكثر هذه
الصفحه ٤ :
ايضا.
(وكيف كان) لا اشكال فى انه يعتبر فى كل من الشهادة وخبر الواحد ان
يكون الاخبار عن حسّ وبذلك
الصفحه ١٧ : ء والسهو والاشتباه لم
يعبأ بخبره لعدم جريان اصالة عدم الخطاء والاشتباه فيه من غير فرق بين الاخبار عن
الصفحه ٣٠ :
صادر من رئيس الامة وسيدها صلوات الله عليه
(ويمكن الاستدلال عليه) بوجوه ثلاثة(احدها) اشتراط الخاصة
الصفحه ٤٢ :
(ويظهر من ذلك) ما فى كلام صاحب المعالم
حيث انه بعد ما ذكر ان حجية الاجماع انما هى لاشتماله على
الصفحه ٧٦ :
عن اجراء الاصل
وليس فى الشرع ما يمنع الازالة بغير الماء من المائعات وهو صريح فى ان مبنى
الاجماع
الصفحه ٧٧ :
ومن الثانى ما عن المفيد فى فصوله حيث
انه سئل عن الدليل على ان المطلّقة ثلثا فى مجلس واحد يقع منها
الصفحه ٧٩ : الاجماع الذى ادعاه الحلى الخ) يعنى من القسم الثالث باعتبار القسم الاول منه الاجماع
الذى ادّعاه الحلّى على