الصفحه ٣٩١ :
حينئذ من جريان
مقدمات الانسداد لاثبات حجية مطلق الظن بالحكم الشرعى للعلم بثبوت الاحكام فى
الشريعة
الصفحه ١٦ :
العادل والفاسق غاية الامر وجوبه فى خبر الفاسق من وجهين وفى العادل من جهة واحدة (قلت)
اذا ثبت بالآية عدم
الصفحه ٢١ : والفتوى ونحوهما بل المراد ان الآية المذكورة لا تدل الا على
مانعية الفسق من حيث قيام احتمال تعمد الكذب معه
الصفحه ٢٦ : يناسب مذهب من ذهب
الى طريقة اللطف كالشيخ والمحقق الثانى وغيرهم مما سيأتى نقله ولذا قالوا انه لا
قول
الصفحه ٤٦ : على وجه يظهر منه
ارادة المعنى المصطلح المتقدم ولو مسامحة لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم لعدم
قدحه فى
الصفحه ٥٦ : رده وقيل تردّ مع خسارة البكارة فيتركب من القولين الاجماع على عدم جواز
ردّها مجانا فان الامام عجل الله
الصفحه ٦٨ :
(قلت) ان الظاهر من الاجماع اتفاق اهل
عصر واحد لا جميع الآثار كما يظهر من تعاريفهم وساير كلماتهم
الصفحه ٧٢ :
عند من تقدمهم وقد
يحصل العلم بضميمة امارات أخر كدلالة آية او رواية معتبرة لكن الكلام فى كون
الصفحه ٩١ :
وهو قوله نعم يبقى هنا شىء.
(وكيف كان) ان محصل الكلام من اول ما ذكره قدسسره الى هنا ان الناقل
الصفحه ١٠٢ :
انتهى.
(المقدمة الاولى) فى ثبوت دلالة اللفظ على السبب وهذه الدلالة لا بد من
اعتبارها اذ لو لا هذه
الصفحه ١١٣ : فى المرتبة العليا من الاجتهاد والتتبع (وهذا نظير) ما ذكره المحقق القمى قدسسره فى مباحث الاجتهاد
الصفحه ١١٦ :
لكنك خبير بان هذه الفائدة للاجماع
المنقول كالمعدومة لان القدر الثابت من الاتفاق باخبار الناقل
الصفحه ١٣٩ :
(وفى المعالم) وما ذكره السيد فى جواب المسائل التبانيات من ان اصحابنا
لا يعملون بخبر الواحد وان
الصفحه ١٥٢ :
عمومات مخصصة بما
سيأتى من الادلة الدالة على جواز العمل بخبر الواحد اذ فى فرض تماميتها لا مجال
الصفحه ١٥٦ :
فيه سنة منى فلا
عذر لكم فى ترك شيء وما لم يكن فيه سنة منى فما قال اصحابى فقولوا به فانما مثل