الصفحه ٣٥٧ :
(واما الاصول المقابلة للخبر) فلا دليل
على جريانها فى مقابل خبر الثقة لان الاصول التى مدركها حكم
الصفحه ٣٨١ : حكم
العلم الاجمالى فى تمام الغنم اما بالاحتياط او بالعمل بالمظنة لو بطل وجوب
الاحتياط وما نحن فيه من
الصفحه ١٩ : الرياض فى باب الشهادات بعد ان ذكر ان ظاهر كلمة
الاصحاب الاطباق على الحكم المزبور يعنى على اشتراط الحس فى
الصفحه ٣٢ : وابن زهرة والمحقق
والعلامة والشهيدين ومن تأخر عنهم واما اتفاق من عدى الامام بحيث يكشف عن صدور
الحكم عن
الصفحه ٣٤ : العادة) القاضية باستحالة توافقهم على الخطاء كما عليه أكثر
المتأخرين فانهم معتقدون بانهم اذا اتفقوا فى حكم
الصفحه ٣٥ : متعددة من كلمات شيخ الطائفة فى العدة
المشتهر بقاعدة اللطف قال رضوان الله عليه فى حكم ما اذا اختلفت
الصفحه ٤٣ :
اشكال فى عدم حجية نقله لانه لم ينقل حجة وان فرض حصول العلم للناقل بصدور الحكم
عن الامام عليهالسلام
من
الصفحه ٤٤ : كونه مخالفا لرأى
الامام عليهالسلام بعيد لاستلزامه خلاف اللطف واذا اتفق اهل عصر واحد على حكم
فلا مناص
الصفحه ٤٥ : لم ينقل حجة وهى الكتاب والسنة والاجماع والعقل وان فرض حصول العلم
للناقل بصدور الحكم عن الامام
الصفحه ٥٦ : تعالى فرجه لا ينفرد بقول بل من الرحمة الواجبة
فى الحكمة الالهية ان يكون فى المجتهدين المختلفين على قول
الصفحه ٦٣ : ان حصول العلم بالحكم
من اتفاق الكل كالضرورى فحدس المخبر مستند الى مباد محسوسة ملزومة لمطابقة قول
الصفحه ٦٦ : الحس وهى الادلة السمعية فكما ان
ناقل الاجماع لم يسمع الحكم من الامام بل تحدس به من المبادى الحسيّة وهى
الصفحه ٦٨ :
طريق الحدس العلم الضرورى بصدور الحكم عن الامام عليهالسلام
ولذا قد يتخلف لاحتمال مخالفة من تقدم عليهم
الصفحه ٧٧ : ومحمد بن على بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة
والقميين اجمع كعلى بن ابراهيم بن هاشم ومحمد بن الحسين بن
الصفحه ٨٠ : العلماء على تدوينهم للروايات
الدالة باطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج متخيلا ان الحكم معلق على