ناحية الاشتباه الخارجي.
اذ على كلّ تقدير يسري إجمال المخصّص إلى العامّ فيمنع حقيقة من الأوّل عن انعقاد ظهور العامّ في العموم بحسب المراد لأنّ العامّ المخصّص باعتبار احتفافه بمخصّص مجمل مشكوك المراد فيما دار الأمر بين الأقلّ والأكثر أو دار الأمر بين المتباينين أو مشكوك الانطباق والصدق فيما إذا كان الاشتباه من ناحية الامور الخارجيّة إذ مع الشكّ في فسق شخص مثلا وعدم معلوميّة الحالة السابقة يشكّ في انطباق عنوان العامّ المخصّص عليه وهو العالم غير الفاسق كما يشكّ في انطباق عنوان الخاصّ عليه وهو الفاسق ولا حجّيّة للعامّ فيما لا ظهور له.
وعليه فالباقي من الستّة ثلاثة صور وهي منفصلة ولا إشكال في اثنين منها.
أحدهما ما إذا كان المخصّص المنفصل المجمل مردّدا بين المتباينين كقوله لا تكرم زيدا وهو مردّد بين شخصين من العلماء فإنّه لا إشكال في سقوط أصالة العموم فيه بالنسبة إليهما إذ المخصّص المذكور وإن لم يوجب إجمال العامّ حقيقة لأنّ ظهور العامّ كقوله أكرم العلماء منعقد في العموم ولكن المخصّص المذكور يوجب إجماله حكما لأنّ مع المخصّص المذكور يحصل العلم الإجمالي بخروج أحدهما وهو يوجب سقوط العامّ عن الاعتبار بالنسبة إلى مورد المخصّص لأنّ تعيين أحد الموردين ترجيح بلا مرجّح وأحدهما لا بعينه ليس موردا للعامّ وحيث إنّ أصالة العموم في كلّ طرف معارضة معها في طرف آخر فالعامّ في حكم المجمل بالنسبة إليهما وإن لم يكن مجملا حقيقة وبالجملة لا يمكن التمسّك بأصالة العموم في العامّ بالنسبة اليهما مع العلم الإجمالي بخروج أحدهما.
وثانيهما ما إذا كان المخصّص المنفصل المجمل مردّدا بين الأقلّ والأكثر كما إذا قال المولى أكرم العلماء ثمّ قال لا تكرم الفسّاق منهم وفرضنا أنّ مفهوم الفاسق مجمل ومردّد بين فاعل الكبيرة فقط أو الأعمّ منه ومن فاعل الصغيرة.