عرفت من استلزام ذلك اجتماع الانبعاث والانزجار بالنسبة إلى عمل واحد أو اجتماع الإرادة والكراهة بالنسبة إلى عمل واحد بعد كون الظنّ مأخوذا على وجه الطريقيّة ، لا الوصفيّة. هذا مضافا إلى استلزام ذلك أن يكون الحكم المضادّ رادعا عن طريقيّة الظنّ ، ولكنّه محلّ تأمّل ، فإنّ الممنوع هو ردع القطع عن طريقيّته فإنّ الطريقيّة ذاتيّة له دون الظنّ ، فإنّ الطريقيّة ليست ذاتية له ؛ لاحتمال الخلاف معه ؛ كما لا يخفى.

نعم يمكن أن يكون الظنّ بمرتبة من مراتب الحكم مأخوذا في الحكم المخالف ، فإنّه تابع للجعل الشرعي ، كما يمكن أن يكون مأخوذا كذلك في الحكم المماثل ؛ لعدم استلزام اجتماع المثلين بل غايته هو التأكيد.