الصفحه ٥١٨ :
الخلاصة :
الجهة التاسعة :
في قطع القطّاع والوسواس ونحوهما ، ولا يخفى عليك أنّ حكم العقل
الصفحه ٥٢٣ : : أنّ حكم
العقلاء بالتحسين والتقبيح في موارد القضايا المشهور ينتهي إلى صفتي النقص أو
الكمال ، طبقا
الصفحه ٥٩٧ :
على الفعليّة.
والمراد من هذا
الجمع ليس أنّ الحكم الواقعي واقف في مرحلة الإنشاء فيما لو خالفته
الصفحه ٥٩٨ :
بالأمارات بهذا
الوجه بدعوى أنّ الحكم عليه واحد وهو مفاد الأمارات فلا يلزم من التعبّد بالأمارات
الصفحه ٢٢ :
الإرادة الجدّيّة
وعليه فلا مجاز لاستعمال العامّ في معناه سواء تعلّق الحكم على العامّ حكما صوريّا
الصفحه ٢٨ :
بمقدّمات الحكمة
لا مبهمة قابلة للتقييد وإلّا فسلبها لا يقتضي إلّا استيعاب السلب لما اريد منها
الصفحه ٢٩ : الواقعة في سياقهما مرسلة لا مبهمة فلا نحتاج إلى اجراء مقدّمات الحكمة
فيها (٢).
فالأظهر هو أنّ
إسناد
الصفحه ٧٧ :
إكرام خصوص من ثبتت عداوته فاعتمد في إخراجهم على الحكم الثاني للعقل ولا دليل على
اعتماده على الحكم الأوّل
الصفحه ٩٠ : ثبوت الحكم
له إذ لا يتعنون العامّ من قبل المخصّص بشيء من العنوان الإيجابيّ أو السلبي وعليه
فلا مجال
الصفحه ٩٢ :
بحسب مقام الإثبات فدليل المخصّص يدلّ على انتفاء الحكم مع بقاء الموضوع الموجود
فيكون من السالبة بانتفا
الصفحه ١١٠ :
موجب لنقيض الحكم
ولو كان بعدم الموضوع ولهذا يكون استصحاب العدم الأزلي نافعا (١).
وفيه أوّلا أنّ
الصفحه ١١٤ :
المرأة حكم شرعيّ
وعليه فلا يلزم من الاستصحاب المذكور أن يحكم برؤية الدم في المرأة قبل وجودها
حتّى
الصفحه ١٢٣ :
أصالة عدم التخصيص
ما إذا كان الحكم معلوما كما أنّ أصالة الحقيقة لا تشمل ما إذا كان المراد من
الصفحه ١٣١ : بحسب مقام الإثبات ، لأنّ الحكم ناش عن ملاك واحد لا ملاكين ، أحدهما
قائم بالذات والآخر بالحال ، فالتفكيك
الصفحه ١٣٨ :
الإثبات يدلّ على
انتفاء الحكم ، مع بقاء الموضوع يعني عن الموضوع الموجود ، فيكون من السالبة
بانتفا