الصفحه ١٧٨ : استقل العامّ.
وتوضيح ذلك أنّ
محلّ الخلاف ما إذا وقعا في كلامين مع استقلال العامّ بما حكم عليه في
الصفحه ١٨٧ : في كلامين أو كلام واحد مع استقلال
العامّ بما حكم عليه.
بخلاف ما إذا لم
يكن العامّ مستقلا بما حكم
الصفحه ٢٤٠ :
باستجماعه لشرائط
فعليّة الحكم.
فلا مانع من كون
الناسخ والمنسوخ متقارنين زمانا في مقام جعلهما
الصفحه ٢٥٢ : واردا لبيان الحكم الواقعيّ فيكون الخاصّ ناسخا للعامّ وبين
ما إذا كان العامّ واردا لبيان الحكم الظاهري من
الصفحه ٢٩٢ : أعمّ لكلامه والمفروض أنّه لم يقيّده بقيد ومقتضاه هو
الحكم بالإطلاق لأنّ وجود القدر المتيقّن في مقام
الصفحه ٣١٠ :
والشاهد على ذلك
أنّه لو فرض أنّه يكون في مقام بيان حكم آخر ، أو في مقام الإهمال لا يحكمون بذلك
الصفحه ٣٣٥ :
إطلاق مادّة
المطلق بالنسبة إلى المقيّد ، ولاختصاص المقيّد بمورده. نعم لو احرزت وحدة الحكم
الصفحه ٣٤٧ : بخمريّة شيء فيقال هذا خمر وكلّ
خمر يجب الاجتناب عنه ، ولا يقال هذا معلوم الخمريّة وكلّ معلوم الخمريّة حكمه
الصفحه ٣٤٨ :
للإثبات بمعناه المنطقي ، بل هو واسطة لإثبات الحكم بمعناه الاصولي ويصحّ أن يحتجّ
به. وعليه ـ كما في تهذيب
الصفحه ٣٥١ :
إلى الحكم الواقعي
، وقد عدل في الكفاية عن هذا التقسيم وجعله تقسيما ثنائيّا باعتبار جعل الحكم
الصفحه ٣٦٠ : ، بل لو ثبتت له فإنّما هي من الأحكام التي يحكم بها له العقل العمليّ
الذي وظيفته الحكم فيما يتعلّق
الصفحه ٣٦٧ :
نقض غرضك وتضييع مالك. (١)
وقال أيضا : ودعوى
أنّ مرتبة الحكم الظاهري محفوظة مع الظنّ والشكّ ؛ لوجود
الصفحه ٣٦٨ : والإطاعة.
نعم ، لو حكم
العقل بوجوب الإتيان بالمظنون من جهة الاحتياط وإدراك الواقع كما في حال الانسداد
الصفحه ٣٩٨ :
الفعليّة من قبل
المولى ، إذ مرتبة التنجّز ليست من مراتب الحكم حيث إنّ علم المكلّف وجهله بالحكم
لا
الصفحه ٤٦٣ : ، مثل أخذ القطع موضوعا بالنسبة إلى نفس الحكم ، فإنّه غير
معقول لا بالتقييد اللحاظي ولا بنتيجة التقييد