الصفحه ٤٧٦ : ، ولكن مع ذلك يلزم من
أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه الخلف ، وهو محال ، لأنّ فرض تعليق وجوب طبيعيّ
الصلاة
الصفحه ٤٧٩ :
المئونة ، وإن كان
الكلام بلحاظ مبادئ الحكم من الإرادة والكراهة ، ففيه أنّ تعدّد المصلحة لا يوجب
الصفحه ٥٠٥ : وهكذا. وعليه فدعوى
الملازمة بين الحكم العقلي المحيط بالمناطات ودائرة العلل وبين حكم الشارع غير
مجازفة
الصفحه ٥٣٦ :
العلم التفصيلي
فإنّه بنحو العلّيّة. وعليه فلو كان الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعيّ
المعلوم
الصفحه ٥٧٣ :
والانكسار بين الملاك الذاتي والطاري وكان الحكم تابعا لأقواهما فهذا البيان لا
يصحّح الجمع بين الحكمين فافهم
الصفحه ٥٧٤ : ؛ لكونه مستلزما لتبدّل الحكم
الواقعي بنوع من التصويب ، إذ لو فرض كون سلوك الأمارة مشتملا على مصلحة يتدارك
الصفحه ٥٨٠ : يكون متعلّقا للحكم هذا مضافا
إلى أنّ التجرّد المذكور ليس هو التجرّد الاسميّ حتّى يكون خلاف كون متعلّق
الصفحه ٥٩٠ : هو الحكم الشأني
كما لا يخفى.
وهذا هو أساس
الجواب عن المحاذير المذكورة للتعبّد بالأمارات ؛ إذ مع حمل
الصفحه ٥٩٩ :
الجواب عن
المحذورات المذكورة.
إذ الحكم الواقعي
موجود معها وإنّما كان متزاحما بما يمنع عن تأثيره
الصفحه ٣٥ : لا غير فتدبّر جيّدا ثمّ إنّه لا حاجة في استفادة
الاستغراق إلى مقدّمات الحكمة لأنّ التعريف مدلول وضعي
الصفحه ٨٤ :
الاطلاق.
ولقائل أن يقول
إنّ الحكم بالاضافة إلى موضوعه ليس من قبيل عوارض الوجود حتّى يتوقّف
الصفحه ١٠٤ :
المحمولي بل بوجوده الرابط فنفي كونه المحمولي ليس نفيا لعنوان الخاصّ حتّى ينفى
به حكمه بل ملازم له بداهة عدم
الصفحه ١٣٣ : الأولى ، أي العلم بالكبرى ، فإذا أحرزت المرتبة
الأولى في الخاصّ ، بالحكم العقلي أو الإجماع يتعنون العامّ
الصفحه ١٤٣ :
قرشيّة ، باعتبار
سلب الموضوع ، أو الأعمّ منه ، ومن سلب الموضوع واستصحاب ذلك وإثبات الحكم للقسم
الصفحه ١٥٨ : اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ليس وجوب الحجّ مقصورا على من وجد واستطاع حال نزول الآية
بل الحكم فيها يعمّ