الصفحه ٥٦٨ : يصل إلى تفصيل
المأمور به ، والحكم بحكومتها على الأدلّة الواقعيّة المحدّدة لأجزاء المأمور به
وشرائطه
الصفحه ٥٨٩ :
مستلزم لموقف عملي من قبل المكلّف فعلا أو تركا فلا أثر لجعل مثل هذا الحكم الوضعي
ولا يكون موضوعا لحكم
الصفحه ٦٠٠ :
المذكوران لو وصلا
يتزاحمان. وأمّا مع عدم وصول أحدهما وهو الحكم الواقعيّ فلا يتزاحمان.
لا يقال
الصفحه ١٥ :
محفوظة فهي ملغاة
بحسب الاعتبار في مقام الموضوعيّة للحكم.
وقد يرتّب الحكم
عليه بلحاظ تلك الوحدة
الصفحه ٣٦ :
المتكلّم فيه بصدد
بيان حكم الطبيعة بل يكون بصدد بيان حكم آخر فلا بدّ في اثبات الاطلاق من جريان
الصفحه ٦٦ : والزاجريّة وإن كان العبد في كمال الانقياد لمولاه.
ولا فرق بحسب هذا
الملاك بين الحكم وموضوعه مفهوما ومصداقا
الصفحه ٨٩ :
ايجابي أو سلبيّ
في موضوع حكم العامّ في الأفراد أو الأصناف الباقية وإن فرض ملازمة تلك الأفراد
الصفحه ٩١ :
تقيّده في مقام
الاثبات (١).
حاصله أنّ عنوان
العامّ لو كان هو تمام العلّة في الحكم ولا مدخليّة
الصفحه ١٢٢ :
وأمّا إذا كان ذلك
بين فردين كما إذا علمنا بخروج فرد من حكم العامّ ولكن دار أمره بين فردين أحدهما
الصفحه ٢٢٣ :
المتعدّدات ، فلا تغفل.
المقام الثاني : في مقام الاثبات
ولا يخفى أنّه
يختلف بحسب تكرار الحكم أو الموضوع أو
الصفحه ٢٣٨ : حكم بالنسبة إلى مورد الخاصّ حتّى يقع النزاع في أنّ رفعه من
باب التخصيص أو من باب النسخ فلا يعقل النسخ
الصفحه ٢٩١ : بلزومها وتقريبها على ما أفاده
المحقّق الأصفهاني قدسسره أنّ الواجب على المولى إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه
الصفحه ٤٦٠ :
الوجوب بنحو القضيّة الحقيقيّة حتّى يصير الحكم فعليّا بفعليّة موضوعه يستلزم
الخلف ، ويستحيل أن يحصل العلم
الصفحه ٤٦٨ :
الموضوع بعد رجوع
تعدّد الإرادتين إلى الإرادة الأكيدة والحكمين إلى تأكّد الحكم والداعي.
وعليه
الصفحه ٤٧١ : : إنّ الموضوع ليس بواحد فيما إذا كان القطع
تمام الموضوع ؛ فإنّ موضوع حكم المتعلّق هو عنوان الخمر أو